في إطار جهود الدولة لخفض الدين العام وتنويع مصادر التمويل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية وتمويل مشروعات استثمارية من خلال أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة دون المساس بملكيتها، بهدف توفير سيولة مالية مستدامة ومواكبة لتطورات السوق العالمية.
دلالات اقتصادية مشجعة
الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشاد بالخطوة، معتبرًا أنها تمثل توجهًا ماليًا ذكيًا يعكس نضجًا في التعامل مع الأصول العامة. وقال نافع:
> “ما حدث يحمل دلالات اقتصادية مشجعة، ولا أراه بمنظور التشكيك كما يفعل البعض. وزارة المالية لديها السلطة القانونية للتصرف في الأصول المملوكة للدولة، والصكوك تتيح توريق إيرادات استغلال الأصل دون المساس بملكيته.”
وأوضح نافع أن هذه الأدوات تمثل بديلاً تمويليًا فعالًا مقارنة بالدين التقليدي، إذ تتيح للمستثمرين الانتفاع بالعوائد دون امتلاك الأصول، مما يضمن الحفاظ على الممتلكات السيادية للدولة. كما أشار إلى أن هذا النوع من التمويل يتماشى مع توصيات سابقة بضرورة استثمار الأصول بدلاً من بيعها.
تمويل مبتكر وجاذب للاستثمار
من جهته، أكد الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أهمية التوسع في إصدار الصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الحاجة إلى موارد دولارية مستدامة لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي.
وفي تصريح خاص لـ”البورصجية”، قال شوقي:
> “الصكوك ليست مجرد أداة تمويل إسلامي، بل من أبرز المنتجات المالية الجاذبة للمستثمرين الخليجيين والدوليين، وتستخدمها بالفعل دول كبرى مثل إنجلترا وألمانيا.”
وأضاف أن صكوك الإيجار – على سبيل المثال – تتيح للمستثمرين الانتفاع بعوائد المشروع دون امتلاك الأصل، ما يجعلها أداة آمنة تحافظ على سيادة الدولة، وتوفر في الوقت نفسه سيولة قابلة للتوظيف في مشروعات تنموية.
خطة طموحة لعام 2025
وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد صرّح في وقت سابق بأن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع أدوات الدين وجذب شرائح جديدة من المستثمرين
