أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي، أن سوق الذهب المحلية قد تأثرت خلال الفترة الحالية بموجات الصعود القياسية العالمية، ولا سيما بعد كسر سعر الأونصة حاجز الـ2520 دولارًا خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار “الطنطاوي”، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، إلى أن أسعار الذهب في مصر غالبا ما تتأثر بثلاثة عوامل، هي “السعر بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وحجم الطلب على الذهب والمشغولات بالسوق المحلية” وجميعها عوامل تجعل من احتمالات ارتفاع أسعار الذهب في مصر واردة بشكل كبير.
وقال الطنطاوي، إنه على الرغم من توقعات البعض بصعوبة التنبؤ بانخفاض أو ارتفاع أسعار الذهب محليًا أو عالميًا خلال تلك الفترة القادمة، إلا أن العوامل الثلاثة السابقة، إلى جانب التقلبات الاقتصادية والتوترات العسكرية في عدد من مناطق العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط، تعزز ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الربع الأخير من هذا العام بشكل كبير.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن “المتعاملين في الذهب يركزون على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية؛ مما يجعل الباحثين عن المعدن الأصفر كملاذ آمن يتجهون مجددًا إلى هذه السوق، مؤكدًا أنه بالنظر إلى ضعف الاقتصاد الصيني والتوترات الجيوسياسية، فإن هناك احتمالًا كبيرًا باستئناف شراء الذهب عاجلًا أو آجلًا”، متوقعًا ارتفاع سعر الأوقية إلى 2600 دولار خلال 12 شهرًا”.
وأضاف، أن “سعر الأوقية واصل ارتفاعه خلال الأيام القليلة الماضية، محققًا رقمًا تاريخيًا جديدًا، مدفوعًا بتراجع سعر الدولار عالميًا بفعل التوترات السياسية العالمية والتوترات الأمريكية الداخلية التي تشهد معركة انتخابية ساخنة، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين للتوجه الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة وأكثر استقرارًا من الدولار”.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20% منذ بداية هذا العام، مدفوعة بالتفاؤل حيال بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط، لافتا إلى احتمال تأثر الأسعار بشكل كبير حال قيام مجلس الاحتياط الاتحادي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام.
