قال محمد الماوي، الخبير الاقتصادي والمساهم الرئيسي فى شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، المدرجة فى البورصة المصرية، إن هناك حالة من التفاؤل الكبير بين أوساط المستثمرين بالبورصة المصرية سواء المحليين أو العرب أو الاجانب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد زيادة الثقة في قدرة الدولة المصرية على الخروج من تحديات المرحلة الحالية عقب توقيع مشروع رأس الحكمة .
واشار “الماوي”، إلى أن من أسباب ارتفاع البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة لم يكن السبب الرئيسي فيه هو النمو الكبير فى ارباح الشركات المدرجة بقدر ما كان السبب يرجع إلى الارتفاع الكبير فى سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصة وأن هناك نحو ثمانية أسهم قيادية بالسوق ضمن المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” ذات الأوزان النسبية الثقيلة بالسوق، مثل “البنك التجاري الدولي”، “هيرميس”، “حديد عز”، جميعها أسهم مقيدة بـ جي دي أر” ببورصة “لندن”، وهي هناك مقومة بالدولار، وحينما كان الدولار فى السوق المصري قد بلغ مستويات الـ 70 جنيه و الـ 75 جنيه، فارتفعت اسعار هذه الاسهم بسبب سعر الدولار .
وأضاف “محمد الماوي”، أن هناك عددا من الاسهم لشركات أخرى ذات الحصيلة الدولارية، مثل “ابوقير للاسمدة”، و”سيدي كرير للبتروكيماويات” وشركات الأسمدة على وجه العموم، كل هذه الشركات تعتمد على التصدير بالدولار، فتأثرت ايجابا أيضا وسط موجة ارتفاع الدولار وارتفعت اسهمها بنحو كبير، ولكن بعد هبوط “الدولار” تاثرت اسهم تلك الشركات، ولكنه يعتبر تأثر وقتي ومحدود، لأنه فى النهاية ستعود تلك الشركات للعمل وفق الشكل الطبيعي الذي سينعكس فى نتائج أعمالها وارباحها، ومدي الاقبال عليها .
وكشف “الماوي” عن انه وبالعكس من كل ذلك، فهنا شركات أخرى على عاتقها ديون دولارية فمن الطبيعي أن تتأثر ايضا، فحينما يتراجع سعر الدولار تنخفض تكلفة الاقتراض.
وتوقع “الماوي” أنه ومع استقرار سعر “الدولار” عند مستويات الـ 40 جنيه وما فوق بقليل، فسينخفض تأثيره ومن ثم ستشهد البورصة تداولات طبيعية للغاية.
وأشاد “الماوي” بالإجراءات التي تتخذها إدارة البورصة بقيادة أحمد الشيخ رئيس البورصة، والتي من شأنها توفير المناخ الآمن للاستثمار بالبورصة، فالبورصة حققت فى عهد رئيس البورصة الجديد لاعلى مستوياتها التاريخية على مستوى البورصات العالمية، فالمؤشر قفز من مستويات 11 الف نقطة وعلى اعتاب مستوى الـ 30 الف نقطة، وهو ارتفاع بنسبة 300% وهو إنجاز تاريخي، لم يكن يتحقق إلا بوجود إدارة واعية مدركة تماما لأهمية البورصة والاستثمار فيها.
وطالب “الماوي” بضرورة توافر حرية تداول رؤوس الاموال بالسوق فقد نجد صعوبة فى مثل هذا الشأن وهو لم يكن مطلوبا فى ظل اليات السوق الحر الذي نحلم به ، فمنذ عام 2018 تم ضخ ما يقرب من 600 مليون دولار استثمارات بالسوق المصرية، ومن ثم نأمل فى أن يكون الرقيب بالسوق أكثر مرونة وإنفتاحا على السوق، خاصة وأن حجم اتداولات بالبورصة حاليا جاوز الـ 7 مليارات جنيه يوميا مقابل 400 مليون جنيه فقط منذ عدة سنوات قليلة.
وأكد أن “صندوق النقد الدولي” حينما يقرر منح مصر تمويل ما فهذا لأن لديه ثقة تامة بأن مصر لديها القدرة على الالتزام بالسداد، مشيرا إلى ان “مشروع رأس الحكمة” خطوة ايجابية وهامة سيفتح الباب فيما بعد ويلفت انتباه كبار المستثمرين فى العالم إلى ما تمتلكه مصر من ثروات استثمارية عملاقة ، فمصر قدرها ان تكون هي الدولة القائدة فى المنطقة، والدولة القائدة حتما تتحرك بقدر من المسؤلية والحكمة والرشد وهذا هو ما نراه يتحقق حاليا على ارض الواقع.
