في البداية وجه صلاح السكري التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لكل مقومات الإستثمار والمستثمرين ورجال الأعمال والصناعة الوطنية ولتأكيده على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات وأن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى نحو 75% من الاقتصاد.
وقال السكري أن الرئيس السيسي وجه بتوفير البيئة المناسبة وشدد على التزام الدولة بتوفير “بيئة ملائمة لتطوير الصناعة” وتقديم “الحوافز والمزايا اللازمة للمستثمرين الأجانب والمحليين” لضمان نجاح مشروعاتهم ، بالاضافة إلى توجيه الحكومة بتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين ودعم وتوطين الصناعة المصرية ، حيث كانت كلمات فخامة الرئيس بمثابة طوق النجاة لكثير من صغار المستثمرين ورجال الاعمال عندما وجه فخامته بضرورة حل مشكلات المصانع المخالفة والمتعثرة وتقنين الأوضاع وليس رصد المخالفات ورصد حجم المصانع غير المرخصة؛ تمهيداً لمعالجة أوضاعها.
كما تحدث السكري عن جهود وزير الصناعة الفريق كامل الوزيري في دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية شاملة لحقوق العمال وذلك من منظلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية .
وأضاف صلاح السكري بأنه على الرغم من توصيات القيادة السياسية وسعي الحكومة متمثلة في وزارة الصناعة في العمل على دعم الصناعة وتشجيع وزيادة حجم الإستثمارات وزيادة المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني ، إلا أن هناك ناقوس يدق خطره ويعوق عملية الإستثمار ، بسبب وجود بعض الإجراءات الخاطئة من بعض الجهات على بعض المصانع والشركات العاملة في صناعة إعادة تدوير الزيوت المعدنية، حيث تكمن خطورة الإجراءات الخاطئة لعدم وعي بعض الموظفين في فنيات الصناعة لوجود خلط في طبيعة عمل مصانع إعادة تدوير الزيوت المعدنية ومثيلتها من مصانع تدوير زيوت الطعام المخالفة والضارة بحياة الإنسان ، كما تلاحظ أيضاً أن هذا الخلط منتشر بشكل كبير وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مما يوجب على المتخصصين في هذة الصناعة توضيح الأمور لمجابهة الشائعات التي تعوق عملية الإستثمار في هذا القطاع الهام ، وبتوضيح أكثر تحدث عن إعادة تدوير الزيوت المعدنية في مصر.
وهنا صرح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المهندس صلاح السكري أن إعادة الزيوت المعدنية المستعملة ضرورة بيئية وموردًا اقتصاديًا مهمًا، حيث يحقق منافع مزدوجة تتمثل في الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
ويرجع ذلك للأهمية البيئية لتدوير الزيوت المعدنية المستعملة (مثل زيوت المحركات والتشحيم) هي من المخلفات الخطرة التي تحتوي على مواد سامة ومعادن ثقيلة، ولذلك فإن تدويرها يُعد أفضل طريقة للتخلص الآمن منها وحماية البيئة.
بالإضافة إلى منع تلوث المياه والتربة حيث يُعدّ إلقاء غالون واحد من الزيوت المستهلكة قادرًا على تلويث ملايين الجالونات من المياه الجوفية والسطحية فالتدوير يمنع تسرب هذه الزيوت إلى التربة والمياه، مما يحمي الكائنات الحية والنظام البيئي.
كما أن استخدام الزيت المستهلك مباشرة كوقود دون معالجة يؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة احتراقه واحتوائه على ملوثات سامة ومركبات معدنية ثقيلة ، ولكن التدوير الصحيح يهدف إلى إعادة تكرير الزيت لإنتاج “زيت قاعدة” نظيف أو استخدامه كوقود بديل في مصانع مزودة بأجهزة تنقية خاصة، مما يقلل من الإنبعاثات الضارة.
وهذا بخلاف أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإنتاج زيوت أساسية جديدة يقلل الاعتماد على استخراج كميات إضافية من النفط الخام (المادة الأولية للزيوت المعدنية)، مما يحافظ على الموارد الطبيعية.
· أما فيما يتعلق بأهمية تدوير الزيوت المعدنية من حيث العائد الإقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني فأفاد صلاح السكري الخبير الإقتصادي أن عملية تدوير الزيوت المعدنية تعد مشروعًا اقتصاديًا ناجحًا وموردًا مهمًا يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني حيث انها تعمل على توفير التكاليف وخفضها ، حيث تكلفة إنتاج الزيوت المكررة والمعاد تدويرها تكون أقل بكثير من تكلفة إنتاج الزيوت الجديدة من النفط الخام، مما يقلل نفقات الإنتاج على المصانع والشركات.
وأفاد أيضاً أن هذة الصناعة تساهم في توفير الطاقة عملية إعادة تكرير الزيت المستعمل طاقة أقل مما هو مطلوب لتكرير النفط الخام وإنتاج زيت أساسي جديد.
وأن قطاع إعادة التدوير يخلق فرص عمل جديدة في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتكرير، كما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالمنتجات النهائية للتدوير.
حيث يُمكن استخدام الزيوت المعاد تدويرها في إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية مثل :
إنتاج زيوت محركات وتشحيم جديدة بجودة عالية، وكوقود بديل في مصانع الأسمنت والحديد وفي التدفئة وتشغيل محركات الديزل (مع الالتزام بالمعايير البيئية لتقليل التلوث) ، و في بعض التطبيقات الصناعية الأخرى وفي صناعة الأسفلت .
وأشار السكري أيضاً بالعديد من الدول التي تعمل على تطوير هذة الصناعة والإستفادة منها مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر من الرواد في هذا المجال، حيث أصدرت تشريعات صارمة تُلزم بجمع وإعادة تدوير زيوت المحركات المستهلكة ، حيث تُحرم هذه التشريعات إلقاء الزيوت المستعملة في البيئة، وتفرض على الجهات المنتجة (مثل ورش صيانة السيارات والمصانع) تسليمها لمراكز معالجة معتمدة.
وتتميز الدول الأوروبية بارتفاع معدلات التجميع والتكرير، حيث يتم استخدام الزيوت المكررة لإنتاج زيوت أساسية جديدة عالية الجودة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية
فتقوم الحكومة الأمريكية وخاصة وكالة حماية البيئة على فرض لوائح صارمة على التخلص من الزيوت المستعملة، وتُشجع بقوة على إعادة تدويرها.
وتأتي الدول الآسيوية والتي تولي اهتمامًا متزايدًا لتدوير الزيوت المعدنية، خاصة مع تزايد النشاط الصناعي والسيارات مثل (الصين واليابان)
بالاضافة الى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أدركت العديد من الدول العربية أهمية هذا القطاع وبدأت في تطوير بنيتها التحتية وتطبيق التشريعات ، ونلاحظ أن المملكة العربية السعودية تشهد مبادرات حكومية وخاصة لتنظيم عملية إدارة النفايات الصناعية، بما في ذلك زيوت التشحيم، ضمن رؤى التنمية المستدامة.
كما تعتبر تونس الخضراء من الدول السباقة في هذة الصناعة المتخصصة في إعادة تدوير الزيوت المعدنيه حيث شرفت بزيارة مجموعة مصانع سوتيولوب Sotulub لخدمة التنمية المستدامة بجمهورية تونس الشقيقة وهي أول شركة في أفريقيا متخصصة في جمع وتجديد الزيوت حيث لديها اكثر من ثلاثون عاماً خبره في أعمال التنمية المستدامة.
وأشار أيضاَ إلى أن الاتجاه نحو تدوير الزيوت المعدنية هو اتجاه عالمي مدعوم بالتشريعات البيئية الحديثة والحاجة الاقتصادية لتوفير الموارد وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
وفي النهاية اختتم الخبير الاقتصادي صلاح السكري تصريحاته بأنه منزعج جداً من مثل هذة الأمور التي تعوق إستثمارات ضخمه تصب جميعها في دعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة ، وجهه سيادته نداءاً لكل المسئولين بالإنتباة إلى خطورة مثل هذة الأمور التي تكون عائقاً في البناء والتنمية التى يجب أن يعمل عليها كل رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف بجانب مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيي .
