قال محمد الماوي، الخبير الاقتصادي والمساهم الرئيسي فى شركة “التعمير والاستشارات الهندسية”، المدرجة فى البورصة المصرية، إن إن قرار البنك المركزي مؤخرا بشأن تحديد سعرا عادلاً للجنيه المصرية، إنما كان أمرا ملحا وضروريا لمواجهة المشكلات الاقتصادية بحسم، لافتا إلى أن التسعير العادل للجنيه له العديد من المزايا والإيجابيات على المدى القصير والمتوسط والطويل، وسيؤدي إلى تحسين وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية في مقابل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الخارج، وبالتالي زيادة الانتاج بحجم اكبر لتلبية احتياجات السوق المحلى والصادرات.
واعتبر محمد الماوي، إن تحرير سعر الصرف تعد خطوة هامة وضرورية في مسيرة الاصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن تداول العملات داخل البنوك أمر بالغ الاهمية وسيؤدي إلى عودة الثقة إلى البنوك.
وأكد الخبير الاقتصادي “محمد الماوي”، أن قرارات “البنك المركزي” الأخيرة سيكون لها دوا فعال في استعادة الموارد التي هربت خلال الفترات الأخيرة علاوة عن عودة تحويلات المصريين في الخارج لمعدلاتها السابقة والطبيعية، قائلاً:” إن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سيعمل على توفير السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، وهو ما كنا فى حاجة ماسة إليه “.
وأضاف “محمد الماوي”، أن نتائج تلك القرارات ظهر جليا فى الوقت الحالي من خلال الإقبال الشديد من المتعاملين على بيع العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعيه فى البنوك وشركات الصرافة ، حيث ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الاجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد للدولار يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية .
واعتبر “محمد الماوي”، أن وجود سياسية للسعر العادل للجنيه سيكون له مردود إيجابي وسيؤدي الى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الى مصر مما سيكون له دور حاسم في الوصول إلى استقرار سعر الصرف، ما يساهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوى المستثمرين ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصري ، والمساهمة في تحقيق المستهدف وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) إلي 19 مليار دولار خلال السنوات الستة القادمة.
وإختتم “محمد الماوي” قوله، :” أن سياسة السعر العادل للجنيه يكون لها أثر إيجابي على زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة.
