اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأول من عام 2026 على أداء متباين، وسط ضغوط بيعية من المؤسسات المصرية حدّت من محاولات الصعود، رغم تسجيل المؤشر الرئيسي مستويات قياسية جديدة.
وسجّل مؤشر EGX30 في ختام جلسة الخميس مستوى 41856.76 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.75%، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 42111.97 نقطة، في حين بلغ أقل مستوى 41543.46 نقطة، ليسجل تغيرًا طفيفًا منذ بداية العام بلغ 0.07%.
في المقابل، تراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان إلى 12941.85 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.65%، ليواصل الأداء السلبي منذ بداية العام بتراجع قدره 1.40%، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ارتفاع محدود في رأس المال السوقي.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع رأس المال السوقي من 2.985 تريليون جنيه في جلسة 6 يناير إلى نحو 2.992 تريليون جنيه بنهاية جلسة 8 يناير 2026، بزيادة محدودة تعكس ضعف الزخم الشرائي.
خبيرة: المؤسسات المصرية مصدر القلق الرئيسي
وفي تعليق علي الأداء، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، إن الأداء الحالي للسوق يتأثر بشكل رئيسي بعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المصرية منذ أول جلسة بعد عطلة رأس السنة.
وأضافت في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن السوق يشهد تحركات عرضية مائلة للضعف، موضحة أن الأجانب والعرب يميلون للشراء، إلا أن تأثيرهم يظل محدودًا في ظل استمرار الضغوط البيعية المحلية.
وأشارت زيدان إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا في نطاق عرضي بين 41 ألف و42 ألف نقطة، مؤكدة أن الصعود الحالي «صعود ضعيف أو غير حقيقي» في ظل انخفاض أحجام التداول عن متوسطاتها.
سيولة ضعيفة وترقب مستمر
وأوضحت أن استمرار بيع المؤسسات المصرية يثير حالة من القلق داخل السوق، خاصة مع تراجع دور صانع السوق المحلي، مشيرة إلى أن الأفراد اتجهوا للبيع خلال جلسة الخميس، في حين اقتصر الشراء على فئات محدودة من المؤسسات.
وأضافت أن السوق يمر بحالة ترقب، في انتظار عودة السيولة المحلية، خاصة مع وجود التزامات مالية لدى بعض المؤسسات، واحتمالات توفير سيولة لفك شهادات استثمار مستحقة خلال الشهر الجاري.
وترى خبيرة أسواق المال أن استعادة السوق لقوته مرهونة بتوقف الضغوط البيعية من المؤسسات المصرية، مؤكدة أنه في حال عودة الشراء المؤسسي المحلي، يمكن أن يشهد السوق تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، بينما سيظل الأداء متذبذبًا في الأجل القصير.
