تتزايد خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث حول حقيقة اتجاه وزارة التربية والتعليم لتمديد العام الدراسي وزيادة عدد أيام الدراسة في العام المقبل، وذلك وسط حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمعلمين حول تأثير تطبيق هذا القرار على الطلاب.
وزير الخارجية اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات اليومية
في هذا السياق أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسِّس ائتلاف أولياء أمور مصر في تصريحات للبورصحية، أن فكرة زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل «لا تزال محل دراسة» من قِبَل وزارة التربية والتعليم،وأشارت إلى أن العديد من الأسر تعاني من ضيق الوقت اليومي لأبنائها بين الدراسة والمذاكرة وغياب الوقت لممارسة الهوايات والحياة الاجتماعية، ما يولّد ضغوطًا نفسية متواصلة ومن ثم، ترى أن توزيع المناهج على عام دراسي أطول قد يُخفّف هذا الضغط ويجعل العملية التعليمية أكثر توازنًا وفاعلية
العملية التعليمية
مشددة على أن شريحة كبيرة من أولياء الأمور تُرحب بها إذا طُبِّقت بشكل مدروس لما لها من آثار إيجابية على جودة العملية التعليمية.
التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية
وقالت الحزاوي إن أحد أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة هو قصر مدة العام الدراسي مقارنة بحجم المناهج، ما شكّل عبئًا على جميع أطراف العملية التعليمية وأثر على كفاءة الشرح داخل الحصة. وأضافت أن زيادة عدد الأيام الفعلية ستمكّن من إطالة مدة الحصة الدراسية، ما يمنح الطلاب فرصًا أكبر للفهم والتطبيق، كما يوفّر مساحة كافية لممارسة الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز دور المدرسة كبيئة تربوية وتعليمية معًا.
الرقابة الجادة علي المدارس
وطالبت الحزاوي الوزارة بـ«دراسة الأمر بعناية» مع تفعيل «الرقابة الجادة على المدارس» لضمان التزامها بدورها التربوي والتعليمي لما يعود بالنفع الحقيقي على الطلاب والأسر في حال زيادة عدد أيام العام الدراسي.
هل صدر قرار رسمي بزيادة ايام الدراسة ؟
من جهتها، نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوُله على مواقع التواصل بشأن صدور قرار رسمي بزيادة عدد أيام الدراسة لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدة أن ما نُشِر هو شائعة لا تستند إلى مستند أو إعلان رسمي. وأوضحت المصادر أن تصريحًا نُسب إلى وزير التربية والتعليم فُسّر بشكل غير دقيق؛ إذ تحدث الوزير عن «تطلعات ورغبة» لدى الوزارة في تعزيز الزمن الفعلي للتعلم داخل المدارس وعلى غرار الممارسات الدولية، لكن هذه التطلعات لم تُحسم بعد ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن تطبيقها في العام الدراسي المقبل.
المعدلات الدولية
وكان الوزير قد أشار — وفق ما نُقل عنه — إلى أن عدد أيام الدراسة الحالي ما زال أقل من بعض المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يومًا، وأن تمديد مدة الدراسة لم يكن مجرد زيادة في الأيام بل ترافقه فوائد عملية، من بينها تقليل عدد الحصص الأسبوعية والمساهمة في معالجة أزمة العجز في المعلمين بنسب مؤثرة؛ غير أن الوزارة تكرر أن أي تعديل في الخريطة الزمنية سيُعلن عنه رسميًا بعد دراسات ومشاورات موسعة.
