أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
خفض الفائدة يعكس تطورات الاقتصاد المصري
يأتي هذا القرار في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واستنادًا إلى المؤشرات والتوقعات التي تمت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ويُعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي، بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق، ليصل إجمالي التخفيض خلال الاجتماعين إلى 3.25%.
خبير اقتصادي: خفض الفائدة قرار حكيم يعزز الاستثمار
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار خفض الفائدة بنسبة 1% يُعد “قرارًا حكيمًا وإيجابيًا”، ويُشجع على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت يمن في تصريح خاص لـ ” البورصجية ‘ ، أن الخفض جاء مدروسًا وغير مفرط بهدف الحفاظ على جاذبية السوق المصري للاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل استمرار التوترات العالمية وخاصة الحرب التجارية التي تؤثر على الأسواق المالية الدولية.
خفض الفائدة يدعم التوسع الاقتصادي
وأكدت الحماقي أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى: تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة و زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأوضحت أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات تضخم مستقرة ومستهدفة خلال المرحلة المقبلة. عوامل داعمة لقرار خفض الفائدة.
وأشارت الحماقي إلى أن عدداً من العوامل ساهم في دعم قرار خفض الفائدة، منها:
انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج. ارتفاع عائدات قطاع السياحة.
تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدى إلى تقليص تكلفة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري.
