خبراء سوق المال يوضحون تأثير ضريبة  الأرباح الرأسمالية على البورصة

أكد خبراء سوق المال أن تأجيل تطبيق الضريبه إلى مارس 2025 أمر ايجابى للبورصه فى الوقت الحالى وطالبوا بإلغاء ضريبه الأرباح الرأسمالية لأنها تعيق جذب الاستثمارات للبورصه

قال ايمن الزيات خبير سوق المال أن بدايه تأجيل تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية  والتجاوز عن تحصيلها عن عام 2023هو أمر  ايجابى للبورصه المصريه ولسوق المال والمستثمرين المصريين..وان كانت السلبيه مستثمره فى عدم الغائها

ورأى أن المهم والاكيد لسوق المال هو الغائها والعوده الى تطبيق ضريبه الدمغه إذا كانت الحكومه مصره على حصيله ضريبه من البورصه وان يتم تحصيلها على  عمليات البيع والشراء يوميا افضل لها

لان الاستمرار والإصرار على تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية لا يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الجدد بل قد يفكر الكثير من الخروج من الاستثمار في البورصه المصريه خوفا من فتح ملفات ضريبيه.

حيث أن الإعلان عن بدء تطبيق ضريبه الأرباح أفقد السوق من قيمته السوقيه أكثر من 350مليار جنيه مع اسباب أخرى

وأوضح محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين أن تأجيل ضريبة البورصة إيجابية ،

وأوضح أن تعاملات 2023 بالكامل ليس عليها ضريبة طبقا لنص الخبر هذا فى حد ذاته شىء إيجابي لأن هناك من حقق بالفعل ارباح فى عام 2023.

وأشار إلى أن 2024 خاضع للضريبة على أن يتم تحصيلها عام 2025 فى شهر مارس وأنا على يقين أنها ستؤجل مره اخرى أو سيتم إلغاؤها مره أخرى.

وأوضح أن  مصر للمقاصة ستتولى التحصيل  إذا ليس هناك ملفات ضريبية ستفتح للمتعاملين ناهيك عن باقى السلبيات .

وأكد أنه ضد تطبيق أى ضرائب على سوق المال  مهما تعاظمت حصيله الضريبة منه

أعلنت الحكومة فى اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم؛ لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بداية من الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.

وأشار بيان لرئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.