شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال تعاملات جلسة الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، مدعومة بعودة القوى الشرائية في النصف الثاني من الجلسة، ما انعكس على صعود المؤشرات الرئيسية وارتفاع رأس المال السوقي، رغم التراجعات المحدودة التي سجلتها السوق في الجلسات السابقة.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 2.937 تريليون جنيه في ختام تعاملات جلسة 22 ديسمبر، إلى نحو 2.954 تريليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم، محققًا مكاسب قدرها نحو 16.8 مليار جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41,419 نقطة، مقابل سعر فتح عند 41,102 نقطة، وسجل أعلى مستوى له عند 41,419 نقطة وأدنى مستوى عند 40,904 نقاط، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 39.27%.
كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 12,990 نقطة، مقابل سعر فتح عند 12,849 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13,014 نقطة وأدنى مستوى عند 12,769 نقطة، محققًا مكاسب منذ بداية العام بلغت 59.54%.
وفي تعليق علي الأداء، قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن الاتجاه العام للبورصة المصرية لا يزال صاعدًا، موضحًا أن التراجعات التي شهدتها السوق خلال الجلسات الماضية جاءت في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية قرب 42.6 ألف نقطة.
وأضاف في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن السوق شهد في بداية جلسة اليوم استمرارًا لحالة التصحيح، قبل أن تعاود القوى الشرائية الظهور في النصف الثاني من الجلسة، ما ساهم في تقليص الخسائر والعودة للإغلاق على ارتفاعات، مشيرًا إلى أن مستويات 41 ألف نقطة تمثل مناطق تجميع طبيعية تدعم استكمال الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.
وأوضح رفيق أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع من مستويات 13.1 ألف نقطة إلى مناطق دعم قرب 12.8 ألف نقطة، قبل أن تظهر القوى الشرائية مجددًا ويغلق المؤشر قرب 12.9 ألف نقطة، ما يعكس استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وأكد أن المستثمرين المحليين كانوا المحرك الرئيسي للشراء خلال جلسة اليوم، مدفوعين بتوقعات استمرار معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، لافتًا إلى أن السوق لا يزال يحمل فرصًا قوية لتحقيق قمم تاريخية جديدة خلال العام المقبل، مع توقعات بوصول المؤشر الرئيسي إلى نطاق 48–50 ألف نقطة خلال عام 2026.
وعلى صعيد القطاعات، أشار رفيق إلى أن قطاع مواد البناء واصل تسجيل أداء قوي، كأحد أفضل القطاعات أداءً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية الذي بدأ في جذب سيولة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بدعم من تحسن أوضاع شركات الأدوية بعد السماح برفع أسعار بعض المستحضرات واستقرار سعر الصرف.
كما لفت إلى تحسن أداء قطاع البنوك، وعودة النشاط إلى قطاع الموارد الأساسية، وعلى رأسها قطاع الأسمدة، مدعومًا بصفقات الغاز وتأمين إمدادات الطاقة للمصانع، وهو ما انعكس إيجابيًا على حركة الأسهم القيادية خلال جلسة اليوم.
