أكد الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي، أن الدولة المصرية تسير بنهج ثابت ومحترم فيما يتعلق بسداد ديونها الخارجية، لافتا أنها قد نجحت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين في سداد نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما قامت بسداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، وهو رقم ليس بالهين.
وأضاف الخبير المصري، في تصريحات خاصة، أن العبرة اقتصاديا ليست في حجم الدين، ولكن في القدرة والالتزام بمستحقات الديون، التي لم تتخلف مصر عن الوفاء بها على مدار السنوات الماضية.
وأشار الطنطاوي، إن أرصدة الاحتياطي الأجنبي المصري قد سجلت خلال العام الماضي ارتفاعًا بقيمة 12 مليار دولار، حيث كانت الأرصدة الاحتياطية بالبنك المركزي المصري تصل في نهاية ديسمبر 2023 لنحو 35.2 مليار دولار، وارتفعت بنهاية العام الماضي لنحو 47.1 مليار دولار، مما يعطي مؤشرا بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، رغم التحديات الاقتصادية وسياسية والعسكرية المضطربة التي يشهدها العالم.
ولفت الخبير المصري، أن أبرز الأسباب الرئيسية لنجاح مصر في سداد التزامات الديون الخارجية، وارتفاع الاحتياطي النقدي، تعود في الأساس إلى استقبال البلاد لنحو 46 مليار دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024، كنتيجة مباشرة لإجراءات توحيد سعر الصرف، والحوافز الاستثمارية والضريبية، وتوسع الحكومة في منح الرخص الذهبية، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من العام الماضي إلى 23.7 مليار دولار.
وأضاف الطنطاوي، إن الصادرات المصرية قد حققت خلال العام الماضي عائدات وصلت لنحو 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي وهام للغاية، في ضوء سياسة الطموحة للدولة التي تستهدف الوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما قال، إن مؤشرات حركة السياحية الوافدة شهدت خلال العام الماضي أيضا طفرة قياسية، حيث نجحت مصر في جذب نحو 15.7 مليون سائح، وتحقيق عائدات تقدر بنحو 15 مليار دولار.
وأشاد الخبير الاقتصادي بالرؤية الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية، مؤكدا أنها تهدف لجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الـ6 القادمة تصل لنحو 100 مليار دولار، من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات المحفزة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري.
