قال الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الطنطاوي، إن صندوق النقد والبنك الدوليين باتا في حاجة إلى إصلاح جذري يحقق العدالة بين الدول الأعضاء، بعد فشلهما في تقديم الدعم والإغاثة لكثير من دول العالم، خاصة الفقيرة والمتوسطة الدخل، في ظل سيطرة دول بعينها على القرار والأسهم الأكبر في عملية التصويت داخل المؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، وسط تصاعد التوترات والصراعات الدولية، وزيادة معدلات الفقر والهشاشة المالية وتعثر معدلات النمو في العالم.
وأضاف خبير إعادة الهيكلة، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، أن صندوق النقد والبنك الدولي باتا في حاجة إلى إصلاح يخلصهما من سيطرة القلة المحتكرة لقراراتهما، حيث لا تزال 59.1% من أسهم التصويت في صندوق النقد الدولي مملوكة لدول تمثل 13.7% فقط من سكان العالم، في حين أن حصة الهند والصين مجتمعة لا تتجاوز 9% من أسهم التصويت؛ مما يجعل شرعية ونزاهة المؤسستين تواجه شكوكًا من قبل عدد من بلدان العالم.
وأكد، أن فشل المؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، جعل النظام العالمي منفتحًا على مسارين، إما التفتت وتفاقم الأزمات، أو فرصة لتحقيق الرخاء سواء كان فرديًا أو من خلال الحلول المشتركة بين الدول في حالة تم إصلاح المؤسستين، مشيرًا أن الموارد المتاحة لصندوق النقد عند إنشائه كانت تمثل نحو 3% من الاقتصاد العالمي، في حين تقلصت تلك الموارد في الوقت الحالي إلى نحو لا يزيد عن 0.85% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ مما جعل الصندوق عاجزًا عن معالجة المشكلات النقدية لأغلب الدول الأعضاء الـ191، الذين تضاعف أعدادهم مع مرور الوقت إلى نحو وصل لأربعة أضعاف العدد عند بداية عمل الصندوق.
وتابع الطنطاوي، أن صندوق النقد الدولي فشل على مدى عقود في التنبؤ بالصدمات الاقتصادية التي طرأت على العالم، إلى جانب فشله في أن يكون الأداة المانعة للأزمات الاقتصادية في كل الدول الأعضاء والنظام العالمي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك الدولي أيضًا بات يفتقر إلى الموارد الكافية للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليه، إلى جانب افتقاره للعدالة في الشروط بين الدول عند طلب الإغاثة، مؤكدًا على ضرورة خفض أسعار الفائدة العقابية المفروضة على البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، وبذل مزيد من الجهود للتعامل مع أزمات الديون المفرطة وكلفة خدمة الديون، خاصة بالبلدان المتعثرة والمعرضة للمزيد من المخاطر، من خلال البدء في وضع خطة سريعة وشاملة لتخفيف أعباء الديون، وإعادة صياغة القروض ومبادلات الديون.
