في خطوة مهمة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل التنسيق المشترك لمواجهة تداعيات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية ووضع خارطة طريق عملية لدعم التحول الصناعي الأخضر.
وشهد الاجتماع مناقشة عدة ملفات محورية، في مقدمتها دراسة مقترح تدشين منصة وطنية جديدة على غرار منصة «نوفي» لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية، بهدف تمويل مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الفريق كامل الوزير حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية المصانع المصرية لمواءمة المعايير البيئية الدولية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إتاحة برامج تمويلية مبتكرة لدعم نظم الإنتاج النظيف، ورفع كفاءة الطاقة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مع ضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وضمان تكامل المبادرات الحكومية مع المنصات التمويلية الدولية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الصناعات التحويلية غير البترولية أصبحت تقود النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وبلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي نحو 1.9% في الربع الثالث فقط.
وكشفت وزيرة التخطيط عن استمرار التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعظيم استفادة القطاع الخاص من برامج مثل «برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI» الذي يتيح حزم تمويلية تصل إلى 271 مليون يورو، منها 1.2 مليار جنيه منحًا لدعم خفض التلوث الصناعي وتشجيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف، من خلال الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة التي تخدم خطة الدولة للتحول إلى صناعة منخفضة الانبعاثات، وتعزيز فرص الصادرات المصرية لاختراق الأسواق الأوروبية والعالمية رغم التحديات الجديدة التي تفرضها آليات الكربون.
كما أشارت المشاط إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع خارطة طريق متكاملة للتحول نحو القطاعات التصديرية، وأن نجاح «نوفي» يشكل نموذجًا يحتذى به في بناء منصات وطنية لحشد الاستثمارات المناخية دون أعباء إضافية على الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحركات حكومية متسارعة لضمان توافق الصناعة المصرية مع المعايير البيئية الدولية، وتحويل التحديات الجديدة إلى فرص للنمو المستدام، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي.
