مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، تتجه الأنظار نحو ترتيب البيت الداخلي للمجلس، وبدء إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وهي المحرك الرئيسي للعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.
نستعرض في هذا التقرير التفصيلي الإجراءات القانونية والضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس لتشكيل هذه اللجان:
هيكلية هيئات المكاتب وكيفية الترشح
وفقاً للائحة الداخلية، يتم انتخاب “هيئة مكتب” لكل لجنة مع بداية كل دور انعقاد سنوي، وتتكون من:
رئيس اللجنة.
وكيلين.
أمين سر.
تبدأ العملية بإعلان مكتب المجلس لقوائم الترشح لعضوية اللجان، ويحق لكل نائب تقديم اعتراضاته أو مقترحاته كتابةً لرئيس المجلس.
وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها، لتبدأ بعدها مرحلة انتخاب القيادات داخل كل لجنة.
ضوابط الانتخاب والاقتراع السري
حددت المادة 42 من اللائحة آليات دقيقة لانتخاب رؤساء اللجان ووكلائها:
الأغلبية المطلقة: يجب أن يحصل الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
الاقتراع السري: تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة محايدة يشكلها مكتب المجلس من غير المرشحين.
التزكية: في حال عدم ترشح أكثر من العدد المطلوب لكل منصب، يُعلن فوز المرشحين بالتزكية مباشرة.
إبلاغ الحكومة: عقب إعلان النتائج، يقوم رئيس المجلس بإخطار الوزراء المعنيين بتشكيل اللجان التي تتقاطع مع اختصاصات وزاراتهم.
ثوابت برلمانية ومناصب مستمرة
على عكس هيئات مكاتب اللجان التي تتغير سنويًا، يحتفظ رئيس مجلس النواب والوكيلان بمناصبهم طوال مدة الفصل التشريعي (5 سنوات).
كما تنص المادة 43 على أن وكيل المجلس هو من يترأس جلسات أي لجنة يشارك في حضورها.
قائمة اللجان النوعية الـ 25 بمجلس النواب
يضم المجلس 25 لجنة متخصصة تغطي كافة قطاعات الدولة، وأبرزها:
اللجان السيادية: الشؤون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي، العلاقات الخارجية.
اللجان الاقتصادية: الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، الصناعة، الطاقة والبيئة.
اللجان الخدمية: الشؤون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الإسكان والمرافق، النقل والمواصلات.
اللجان الاجتماعية: التضامن الاجتماعي، حقوق الإنسان، الشباب والرياضة، الشؤون الدينية.
تعد هذه اللجان بمثابة “مطبخ القوانين”، حيث تتولى دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها وإعداد تقارير مفصلة عنها قبل عرضها على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
