حوافز ضريبية لاستقدام الخبرات اليابانية في صناعة السيارات

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إطلاق الدولة لوثيقة ملكية الدولة سيساهم في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ، وقد بدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة تويوتا تسوشو لصناعة السيارات.

وأكد هيبة الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة، لدورها المتميز في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصرية، لافتا إلى أن العام الحالي سيشهد تركيزا حكوميا على السوق الياباني، حيث سيتم عقد مجلس الأعمال المصري الياباني في أغسطس المقبل ، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبرالمقبل، كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدأ النشاط وتأسيس الشركات، كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة، وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجي، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلي، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقي، استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الإفريقية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقي والعلاقات المتميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة.

من جانبه قال جون كاروبي، إن شركة تويوتا تسوشو تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الأفريقي، حيث ستقوم الشركة بإقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما، بالإضافة إلى مصانعها المتواجدة في عدد من دول القارة.