أصدر المكتب الإعلامي لـ حركة حماس”، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا وصف فيه قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أراضي الضفة الغربيةالمحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى “أراضي دولة”، بأنه باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، واعتبره محاولة لفرض وقائع استيطانية وتهويدية بالقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت “الحركة” أن شعب فلسطين بكافة قواه الوطنية سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال للضم والتهويد والتهجير، مشددة على أن إرادة الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية ستبقى السد المنيع في مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال التوسعية.
وحثت “حركة حماس” الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية على تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتأتي تصريحات “حماس” بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال صادقت على مشروع قرار يسمح بتسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي إسرائيلية، وهو أول قرار من نوعه منذ عام 1967.
من جانبها أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن القرار لن يمنح إسرائيل أي شرعية على أراضي دولة فلسطين ولن يغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أرض فلسطينية محتلة.
اقرأ أيضا: الرئاسة الفلسطينية تدعو للتحرك الدولي بعد مصادقة الاحتلال على الضفة الغربية
