نفت وزارة المالية منشور متداول منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة.
وأكدت الوزارة، خلال تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء معها، أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية.
وشددت على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية.
وطالبت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
