أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامناً مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة، وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقديم برامج تعليمية لتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، دون تحقيق أي أرباح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال التشغيل والصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وفي سياق متصل، تسهم الجامعات الأهلية في تحقيق استراتيجية الدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، والتي من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في مختلف العلوم، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.
