استهلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أولى تحركاتها الرسمية في الفصل التشريعي الثالث، بعقد اجتماعها الأول عقب تشكيل هيئة مكتبها.
يأتي هذا الاجتماع لوضع خارطة طريق عمل اللجنة وتحديد الأولويات الرقابية والتشريعية للمرحلة المقبلة.
تشكيل هيئة مكتب اللجنة
أسفرت انتخابات هيئة المكتب عن تجديد الثقة في قيادات برلمانية بارزة لتولي مسؤولية الملف الحقوقي داخل المجلس، حيث جاء التشكيل كالتالي:
النائب طارق رضوان: رئيسًا للجنة.
المستشار ياسر الهضيبي: وكيلاً للجنة.
النائب محمد تيسير مطر: وكيلاً للجنة.
الدكتور محمد فريد: أمينًا للسر.
أولويات الأجندة البرلمانية
شهد الاجتماع مشاورات موسعة بين الأعضاء حول “خطة العمل” خلال دور الانعقاد الأول. وتركزت النقاشات على عدة محاور رئيسية، أهمها:
استكمال الملفات المفتوحة: البناء على ما أنجزته اللجنة في الفصل التشريعي السابق لضمان استمرارية العمل المؤسسي.
المواءمة الدستورية والدولية: التأكيد على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
الدور الرقابي: تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الجهات التنفيذية في ملفات الحقوق والحريات.
أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لتعاون وثيق يهدف إلى تعزيز الحالة الحقوقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكًا تشريعيًا يواكب تطلعات المواطن المصري ويخدم المصلحة العامة.
