في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستويات قياسية، حيث بلغ نحو 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعًا عن 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024. هذا الارتفاع يعد علامة إيجابية على استقرار الاقتصاد المصري ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. في هذا التقرير، نستعرض آراء الخبراء حول أسباب هذا الارتفاع وأهميته للمستقبل الاقتصادي لمصر.
استثمارات أجنبية مباشرة
أكد أسلم عصام، الخبير الاقتصادي، أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الاحتياطي النقدي هو دخول استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة إلى مصر خلال الفترة الماضية. وجاء ذلك بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية التي جذبت المستثمرين. هذه الاستثمارات تعزز من السيولة النقدية وتساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي.
تحويلات العاملين بالخارج
وأشار “عصام” إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج كانت لها دور كبير في هذا الارتفاع، حيث بلغت نحو 23.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه التحويلات الـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام، مما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر.
إيرادات السياحة والصادرات
وأضاف أن إيرادات السياحة ارتفعت إلى نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2024، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية التي وصلت إلى 40 مليار دولار. وعلى الرغم من التحديات، مثل تراجع إيرادات قناة السويس، فإن الاحتياطي النقدي استمر في الزيادة.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي
تعتبر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤشرًا قويًا على قوة المركز المالي لمصر، حيث يغطي الاحتياطي حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أكبر بكثير من الحد المعترف به دوليًا وهو 3 أشهر. هذا يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد باهر عبد العزيز، الخبير المصرفي والمالي، أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل سعر الصرف واستقراره، مما يقلل من تكلفة الإنتاج. كما يسهم في زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها، مما يؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي.
تأمين احتياجات السلع الأساسية
أضاف “عبد العزيز” أن زيادة الاحتياطي النقدي تسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وتساعد هذه الزيادة في توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين، مما يمكنهم من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
ويسهم الاحتياطي النقدي المرتفع في تقليل الفجوة في فاتورة الاستيراد، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية.
مستقبل الاقتصاد المصري
أشار باهر عبدالعزيز إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستستقبل استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة من الدول الخليجية مثل قطر والسعودية والكويت. وهذه الاستثمارات ستسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي.
وأوضح عبد العزيز أن زيادة الاحتياطي النقدي تعتبر من أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول. كما أنها تمثل أحد عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعكس نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
ويمثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري. مع الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، يمكن لمصر أن تتوقع مستقبلاً اقتصادياً أكثر استقراراً. تظل هذه الزيادة مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعد بمستقبل واعد.
