شهد قطاع الكهرباء في مصر خلال العام الماضي تحولا استراتيجيا غير مسبوق، عكس نجاح الدولة في التعامل مع واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت هذه الطفرة نتيجة رؤية واضحة، ودعم مباشر من القيادة السياسية، وخطة متكاملة نفذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية قومية تستهدف تأمين احتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة، وركزت هذه الاستراتيجية على تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.
وأسهمت هذه السياسات في انتقال مصر خلال فترة زمنية وجيزة من مرحلة العجز في قدرات التوليد، والذي كان يقدر بنحو 6 آلاف ميجاوات، إلى تحقيق فائض إنتاج يصل إلى ما يقرب من 20 ألف ميجاوات، ما وفر للدولة هامش أمان كبير في مواجهة الزيادات المتوقعة في الأحمال.
ويعكس هذا التحول قدرة قطاع الكهرباء على التخطيط طويل الأجل، والاستجابة السريعة للتحديات، ودعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
