يحل اليوم الاثنين الذكرى الخامسة لكارثة انفجار مرفأ بيروت التي هزت العاصمة اللبنانية في مساء ٤ أغسطس ٢٠٢٠، وما زالت آثارها حاضرة في وجدان الشعب اللبناني.
في ذلك اليوم، انفجر نحو ٢٧٥٠ طنًا من نترات الأمونيوم مخزَّنة بشكل غير آمن في مستودع بالمرفأ، مما أدى إلى واحدة من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، أعاد هذا الحادث رسم خريطة بيروت؛ وأزهق أرواح أكثر من ٢١٨ شخصًا، وأصاب آلافًا بأضرار جسدية ونفسية، كما تشرد نحو ٣٠٠ ألف شخص وفُقِد ما قيمته ١٥ مليار دولار من البنية التحتية.
ورغم مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، لا تزال الذكرى تتكرر كل عام بمزيجٍ من الحزن والإصرار على كشف الحقيقة، فهي ليست مجرد ذكرى عابرة، بل صرخة مستمرة تطالب بكشف من تسبب في الكارثة، ومحاسبته، كي لا يُظن بأن من في السلطة فوق القانون.
ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت التي تصادف اليوم إن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، لافتًا إلى أن العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز.
كما شدد الرئيس اللبناني على أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة.
وقال عون :”في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة.
وأضاف :”اليوم، وبعد مرور 5 سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة”.
وعاهد عون الشعب اللبناني منذ تولى مسؤولياته الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن جريمة مرفأ بيروت أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية.
وكانت قد أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا بـ الحداد الوطني في يوم السبت الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٥، حيث تنكَّس العلم على المؤسسات العامة والبلديات، وتم تعديل برامج المحطات الإذاعية والتلفزيونية للتعبير عن التضامن مع عائلات الشهداء والجرحى.
