قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن موعد تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم يتم رفع سقف الدين، لا يزال 1 يونيو.
وأضافت “يلين”، خلال حدث نظمته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنها ستطلع الكونجرس قريبًا على حالة مالية الإدارة الأمريكية. وشددت على أن التزام الرئيس جو بايدن بعدم تخلف الولايات المتحدة عن ديونها “مهم”.
وقالت إنها تعتقد أن اتفاقاً بشأن رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد “ممكنًا”، مشيرة إلى أن إدارة بايدن عرضت تغييرات ستقلص العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار.
وشددت على أن الخزانة وبايدن “يواجهان خيارات صعبة إذا لم يتحرك الكونجرس”.
مفاوضات مثمرة
فيما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم الأربعاء، إن مفاوضات رفع سقف الدين مع الرئيس جو بايدن “لا تزال مثمرة”.
وأضاف “مكارثي”، أن المفاوضين سيجتمعون صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وذكر أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ اجتماعهما الاثنين.
تأثير ضار على الاقتصاد الأمريكي
وفي وقت سابق، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأنها واثقة من أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها.
وأشارت جورجيفا بأنها لا تتوقع حدوث تحول سريع باحتياطيات الدولار، كما أضافت بأن أسعار الفائدة الأمريكية لن تبدأ في الانخفاض حتى عام 2024 وأوائل 2025، بحسب “رويترز”.
وأشارت مسؤولة صندوق النقد الدولي أيضًا أمس الثلاثاء؛ إلى أن عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن قضية سقف الديون سيكون له تأثير ضار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
تقويض الدولار
إلى ذلك حذر خبراء ومحللون من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها يهدد بتقويض مكانة العملة الأمريكية العالمية وبحدوث أزمة مالية عالمية ما سيوجه ضربة للشركات والعائلات في العالم.
ويرى بعض الخبراء أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يؤثر على مكانة الدولار العالمية، كما أن الحكومات والشركات ستصبح مجبرة على دفع فواتيرها بعملة أخرى.
حافة الهاوية
وذكر خبراء أن معظم التبادلات التجارية الخارجية للدول تتم بالعملة الأمريكية، وأشاروا إلى أن اتباع سياسة حافة الهاوية مع سقف الديون بات عادة لدى الحكومات الأمريكية.
وأمس أعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي.
31.4 تريليون دولار
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، في الوقت الراهن أكثر من 31.4 تريليون دولار، ويشترط الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونجرس ببدء تطبيق الإجراءات الاستثنائية، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد.
وقبل يومين جددت وزارة الخزانة تحذيراتها، وقالت إنه أصبح من “المرجح للغاية” الآن، نفاد أموال الوزارة في يونيو 2023، وأشارت إلى أن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من الشهر.
