كتب طه نبيل
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، وسط عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة من الارتفاعات القوية، ليفقد رأس المال السوقي نحو 36.377 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.38% ليغلق عند 34,076 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.61% إلى 41,784 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.38% مسجلًا 15,305 نقطة.
كما تراجعت مؤشرات السوق الموازية بشكل ملحوظ، حيث هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.55% إلى 10,155 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.62% ليغلق عند 13,719 نقطة.
عبد الهادي: السوق يتحرك في نطاق تجميعي.. و34 ألف نقطة مركز ارتكاز
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسي وصل خلال الجلسة إلى قرب مستوى 34,600 نقطة، قبل أن يتراجع نحو 34,100 نقطة، مشيرًا إلى أن مستوى 34,000 نقطة يمثل حاليًا نقطة ارتكاز مهمة لتحركات السوق.
وأضاف في تصريح خاص لـ البورصجية، أن السوق يتحرك داخل منطقة تجميع قوية عند مستوى 34,000 نقطة، مع وجود دعم رئيسي عند 33,800 نقطة، متوقعًا أن يعاود المؤشر الصعود مجددًا نحو مستوى 35,000 نقطة، خاصة مع الأداء القوي لبعض الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم البنك التجاري الدولي الذي اقترب من 95 جنيهًا.
وأوضح عبد الهادي أن مؤشر EGX70 يتحرك بدوره في نطاق مقاومة عند 10,200 نقطة، مع نقطة ارتكاز عند 10,000 نقطة، مؤكدًا أن التراجعات الحالية تُعد جني أرباح طبيعيًا بعد موجة صعود سابقة.
اكتتاب الوطنية للطباعة.. تسعير مرتفع واهتمام محدود
وتوقع عبد الهادي نجاح طرح شركة الوطنية للطباعة، والذي بدأ الاكتتاب عليه لمدة 5 أيام عمل تنتهي في نهاية جلسة الخميس 31 يوليو 2025، لطرح نحو 21.17 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الشركة، عبر شريحتين: طرح عام وطرح خاص.
وأوضح أن السعر الأقصى للطرح يعادل القيمة العادلة المحددة عند 28.27 جنيهًا للسهم، بينما السعر النهائي للطرح تم تحديده عند 21.25 جنيهًا للسهم، مشيرًا إلى أن السعر يُعد مرتفعًا نسبيًا، خاصة وأن الشركة تنتمي إلى قطاع استثماري متوسط الحجم لا يحظى بزخم كبير حاليًا.
تثبيت الفائدة مرجّح قبل بدء دورة التيسير
وفيما يخص السياسة النقدية، توقع عبد الهادي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية، في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية، على أن يبدأ لاحقًا دورة التيسير النقدي قبل نهاية العام بهدف دعم النشاط الاستثماري وتحفيز السوق.
