كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن خمس امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، مشددة على أهمية طرح التعديلات للحوار المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بـرفع حد الإعفاء الضريبي وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
1. رفع حد الإعفاء في القيمة الإيجارية
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، أي أكثر من الضعف، رغم عدم النص الصريح على ذلك في القانون.
2. تحديد حد أقصى لمقابل التأخير
أضاف عبد الغني أن التعديل وضع حدًا أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، كما يتيح للمكلفين سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون للاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير.
3. الطعن على نتائج الحصر والتقدير
وأشار إلى أن الميزة الثالثة في التعديلات هي منح الحق للمكلف بالطعن على نتائج الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على هذه النتائج، ما يعزز من عدالة النظام الضريبي.
4. إقرار ضريبي موحد للعقارات المتعددة
وأوضح أن المكلف لم يعد مطالبًا بتقديم إقرار ضريبي منفصل لكل عقار، بل يكفي إقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها، وهو ما يُعد خطوة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.
5. تبسيط المنظومة وتطوير آليات الطعن
أكد عبد الغني أن التعديلات تتضمن تبسيط نموذج الإقرار الضريبي، وتطوير منظومة الطعن الضريبي، بالإضافة إلى الاعتراف بـالحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي للدولة.
دعوة لحوار مجتمعي بشأن حد الإعفاء
وفي ختام تصريحاته، دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات، مطالبًا برفع حد الإعفاء من القيمة السوقية للعقار من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، وذلك لمواكبة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار العقارات، وتزايد معدلات التضخم.
