أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يعكس تناقصًا حادًا في أعداد الثروة الحيوانية بمصر، مشيرة إلى أن تنميتها تتطلب خطة شاملة تبدأ بتقديم تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف، في ظل اعتماد مصر على استيراد أكثر من 80% من احتياجاتها من الأعلاف.
وأوضح المحاسب أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الثروة الحيوانية تسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين مواطن، إلا أن ارتفاع أسعار اللحوم أدى إلى تراجع استهلاك 90% من الأسر، بحسب دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما خرج 30% من الجزارين من المنظومة، وتوقف نحو 70% من صغار المربين عن تربية الماشية.
وأضاف عبد الغني أن أعداد رؤوس الماشية تراجعت من 19.9 مليون رأس إلى نحو 8.1 مليون رأس حاليًا، مما اضطر الدولة لاستيراد 60% من احتياجاتها من اللحوم، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويًا، رغم أن مصر تحتل المرتبة 147 من أصل 192 دولة في استهلاك اللحوم.
وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تعوق تنمية الثروة الحيوانية، أبرزها نقص المراعي الطبيعية، والاعتماد المفرط على الأعلاف المستوردة، والذبح المبكر للإناث، فضلًا عن ضعف التنظيم في المشروعات الصغيرة وعدم استخدام الأساليب الحديثة في التربية.
ونوه عبد الغني إلى أن القانون رقم 3 لسنة 2022 نص على إعفاء الإضافات العلفية المسجلة لدى وزارة الزراعة من ضريبة القيمة المضافة، لكن التنفيذ العملي لهذا الإعفاء ما زال مرهونًا بسلطة مصلحة الجمارك في تحديد الأصناف المعفاة.
ودعا عبد الغني إلى ضرورة تحسين إنتاج السلالات المحلية عبر تهجينها مع سلالات ذات إنتاجية أعلى من الحليب واللحم، إلى جانب توفير الأمصال وتدعيم الوحدات البيطرية لخدمة صغار المربين، وتنظيم دورات تدريبية لهم لنشر أساليب التربية الحديثة.
وختم مؤسس الجمعية بالإشارة إلى أن مصر تمتلك نحو 100 مصنع أعلاف، تغطي أقل من 20% من الاحتياجات الفعلية، ومعظمها مشروعات صغيرة، مطالبًا بدعم هذه المصانع من خلال حوافز ضريبية وتمويلية لتحقيق هدف الدولة في الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بحلول عام 2030.
