أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة البلاستيك تعد من أسرع القطاعات الصناعية نموًا بمعدل يتراوح بين 6 و8% سنويًا، حيث تتجاوز استثماراتها 20 مليار دولار وتساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن توفيرها أكثر من 700 ألف فرصة عمل داخل نحو 12 ألف مصنع مسجل، إلى جانب قطاع غير رسمي موازٍ.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن صناعة البلاستيك تحتل مكانة محورية نظرًا لتداخلها مع مختلف الصناعات مثل التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، البنية التحتية، الصناعات الكيماوية، السلع المعمرة وصناعة السيارات.
وأشار “عبد الغني” إلى أن القطاع يواجه 4 تحديات رئيسية، أولها الاعتماد على استيراد 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج، والحل يكمن في توطين صناعة البولي إيثيلين الذي يمثل 50% من مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن التحدي الثاني فيتمثل في انتشار مصانع بير السلم التي تستخدم خامات مجهولة المصدر بما يضر بسمعة المنتج المصري وصحة المستهلك.
وأضاف أن التحدي الثالث يرتبط بإدارة المخلفات، خاصة مع خطورة الأكياس أحادية الاستخدام التي تحتاج قرابة 200 عام للتحلل، وهو ما دفع العديد من المصانع للاتجاه إلى الخامات القابلة لإعادة التدوير. بينما يكمن التحدي الرابع في ضعف التمويل وغياب التكنولوجيا الحديثة لدى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي.
وشدد مؤسس الجمعية على أن مضاعفة صادرات البلاستيك وتحقيق هدف إعادة تدوير 50% من المخلفات بحلول 2030 يتطلب تيسيرات ضريبية وتمويلية، بجانب إحكام الرقابة على المصانع غير المرخصة، وتشجيع المصانع الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية للاستفادة من الحوافز التي تقدمها القوانين الضريبية الأخيرة.
