حالة من اللغط والجدل ماتزال تثيرها مقاطع الفيديوهات والصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بقطع الأشجار في عدد من المحافظات وتزامن ذلك مع موجة الحرارة الشديدة التي تضرب مصر والدعوات إلى زيادة التشجير بدلًا من قطع الأشجار وكذلك تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” في مرحلتها الثانية للعام المالي 2023/2024 والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية.
ففي جديد هذا الموضوع تقدم إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء مصطى مدبولي ووزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن “ظاهرة قطع الأشجار وتقليل المساحات الخضراء وتأثير ذلك على ارتفاع درجات الحرارة” وذلك مع إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على كوكب الأرض بدرجة حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية.
وطالب النائب بموافاته بـخطة عمل الحكومة لزراعة الأشجار والإجراءات التي تمت لمنع التعدي على الأشجار والمساحات الخضراء وكذلك الإجراءات تجاه المتعدين على الأشجار مشيرًا إلى إنه طبقًا للتصريحات الأخيرة لوزير التنمية المحلية فإن عدد الأشجار التي تمت زراعتها مؤخرًا 2.5 مليون شجرة متسائلًا عن أماكن الزراعة التي تمت بمتوسط 100 ألف شجرة في كل محافظة فأين تلك الأشجار في محافظة الجيزة على سبيل المثال والتي أشار بيان الوزير أن عددها 72 ألف شجرة ؟ أين؟”.
وواصل منصور تساؤلاته قائلًا هل توجد دورات تدريبية للموظفين لتعريفهم بأهمية التشجير وأن القطع الجائر للأشجار يسهم في فقدان الغطاء النباتي الذي يساعد على خفض درجات الحرارة وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو مما يعد سببًا أساسيًا في ظاهرة الاحتباس الحراري فضلًا عن أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة بالإضافة لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والمراوح وخلافه مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن؟”.
وأشار منصور إلى الأخطار التي تم مناقشتها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ من خطورة ارتفاع الحرارة مما سيؤدى إلى إرتفاع منسوب مياه البحر وقد يتسبب في غرق بعض المدن ومنها الإسكندرية بالإضافة إلى الإجهاد الحراري الناتج عن نقص السوائل بالجسم وزيادة الأملاح بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي يؤثر بصورة سلبية على صحة الإنسان وكذلك تأثر الصحة النفسية من قلة المساحات الخضراء.
وكانت جمعية محبي الأشجار قد أكدت أن هناك كميات مهولة جدًا من الأشجار تم قطعها بلغت 311 ألف متر مربع في مدينة نصر و72 ألف متر مربع في مصر الجديدة مشيرة إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن الشجرة الواحدة تمتص 1.6 كغ من الملوثات الدقيقة والرفيعة التي تؤثر علي التنفس كما أن الشجرة توفر لنفسها المياه وتقلل عملية تبخر المياه وتمنع التصحر لافتة إلى أن أكبر مصنع لامتصاص ثاني أكسيد الكربون هو الشجرة.
من جانبه قال الدكتور أشرف كمال الخبير الزراعي إنه في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة فوجئ الجميع في مصر بصور لحملة غير مبررة لقطع الأشجار المعمرة وهذا الأمر لا يوجد مبرر منطقى له ففي دولة صحراوية مثل مصر ثمثل الصحاري فيها 93% ولا تزيد مساحة الأراضي الزراعية عن 3.5% فقط من إجمالي مساحتها هي في حاجة إلى كل شجرة قائمة وينبغي زيادتها دوريا كمسطح أخضر لا يكلف الدولة أي مياه إضافية حيث تعيش هذه الأشجار منذ القدم على المياه الجوفية القريبة بعمق متر ونصف في المدن والقرى المحيطة بالأرض الزراعية بمساحة 3% من مساحة مصر.
وأشار كمال إلى أن كوكب الأرض له ثلاث رئات تحافظ على حياة البشر وهي المياه المالحة للبحار والمحيطات والتي تمتص كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون والتي وصل بها الأمر إلي تحمض مياهها بسبب ما أمتصته من الغاز وتحوله إلى حامض كربونيك يقتل الأسماك ويمسح الألوان الزاهية للشعاب المرجانية الجاذبة للسياحة ثم الرئة الثانية للغابات والأشجار المعمرة ثم الرئة الثالثة لجليد القطبين الشمالي والجنوبي والبعيدة تمامًا عن موضع مصر.
وأكد كمال على أن قطع الأشجار المعمرة في الشوارع والحدائق العامة يحرم مصر من أحدى رئتيها في مناخها الصحراوي ولا يتبقى لها إلا مياه البحرين المتوسط والأحمر وهي بحار مغلقة وصغيرة ذات قدرات محدودة على إمتصاص الانباعاثات الغازية كما أنها لا تنتج غاز الأكسجين ولا توفر ظلال كما في الأشجار مشيرًا إلى أن المنظمات العالمية للحفاظ على البيئة ومجابهة التصحر الذي أحد أسبابه قطع الأشجار وإزالة الغابات منعت قطع الأشجار وألزمت الدول التي تحتاج إلى أخشابها بزراعة شجرتين مقابل كل شجرة يتم إزالتها بشعار إقامة غابات مضاعفة بدلا من إزالتها.
ودعا كمال إلى إعلان تبعية كل الأشجار المعمرة والغابات والحدائق العامة إلى وزارة الزراعة وليس المحليات فقط على أن يتم مراجعة وإستئذان وزارة الزراعة قبل تقليم أو قطع أي شجرة في شوارع وترع وقرى مصر وبعدها تقدر الوزارة الأمر وتسمح به أو تمنع كليًا أو تمنع التقليم الجائر الذي يقص أشجار الشجرة كاملة حتى سطح الأرض لتأخذ سنين طويلة بعد ذلك حتى تصل إلى حجمها الأصلي مطالبًا إدارات الحكم المحلي والمحليات تقديم تبريرًا عن الأمر بعد الغضب العارم الذي شعر بها المواطن المصري في جميع محافظات مصر.
وقد ضاعت مسؤولية قطع الأشجار بين المحليات ووزارتي الزراعة والري حيث نفت وزارة الزراعة مسئوليتها عن الأمر وقالت أن الحدائق التي تتبعها وأهمها حديقتي الأورمان والحيوانات لم يتم تقطيع أي أشجار فيهما وأن مايتم هو تقليم سنوي تقليدي لإزالة الفروع القديمة التي شاخت وإحلالها بفروع جديدة شابة تعيش طويلًا وتزيد من مساحة الظل أسفل الأشجار كما نفت المحليات مسئوليتها عن إزالة أشجار ومساحات خضرية من حديقة الميريلاند وإحلالها بمحلات تجارية وكافيها قام الناشطون المحافظون على البيئة بوضع صورها على شبكات التواصل الاجتماعي ومعها حدائق أنظونيادس والساعة وغيرها بمحافظة الإسكندرية.
