أعلن رؤساء الغرف التجارية، دعم تحركات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، والتفاعل السريع مع التغيرات الإيجابية في سعر الصرف.
وأكد بعض رؤساء الغرف التجارية لـ«البورصجية» تشكيل غرف عمليات عاجلة ووضع رؤى موحدة لضبط آليات الأسعار بالأسواق وخلق شراكة حقيقية مع أدوات الرقابة الحكومية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص بتقديم مختلف السلع بأسعار مناسبة تتماشى مع أسعار الصرف ونوعاً من المسئولية الاجتماعية.
الغرف التجارية تعلن الطوارئ.. ورؤية موحدة لمنع التلاعب
الحكومة خطوات أكثر حسمًا للسيطرة على الأسعار في الأسواق، كمحاولة لترجمة تعافي الاقتصاد إلى أثر ملموس على موائد المواطنين، من خلال خطة لخفض الأسعار والسيطرة على الأسواق المحلية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة جهود ضبط الأسعار في الأسواق، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، وممثلي اتحاد الغرف التجارية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة منذ فترة على ضمان توفير مختلف السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استقرار واضح في السوق المحلي، بدعم من التزام الجهاز المصرفي بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات خلال الفترة الماضية.
وأشار مدبولي إلى أن المطلوب في المرحلة الحالية هو ترجمة هذا الاستقرار، خاصة التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه، إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع يشعر به المواطن بشكل مباشر. وفي هذا السياق، طالب رئيس الوزراء اتحاد الغرف التجارية بعقد اجتماع عاجل يضم جميع رؤساء الغرف على مستوى الجمهورية، بهدف التوصل إلى توافق مشترك بشأن تخفيضات ملموسة في أسعار مختلف السلع المطروحة في الأسواق.
وأكد مدبولي أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، يعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويُسهم في تعزيز الثقة في السوق المحلية.
وبدوره، أعلن المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الشعب بالغرفة لوضع آلية موحدة لضبط الأسواق.
وعن تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد العشري لـ«البورصجية» أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيعقد غدًا اجتماعًا عاجلًا مع جميع رؤساء الشعب التجارية لوضع آلية تنفيذية لضبط الأسعار.
وقال العشري، إن رئيس الوزراء شدد على أهمية دور الغرف التجارية خلال هذه المرحلة المقبلة، موجهاً بضرورة التعاون الكامل مع الجهات المعنية لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح العشري، أن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا بوجود تنسيق حقيقي بين الحكومة والتجار والمصنعين، ولذلك سيتم طرح تصور عملي يشمل أدوات رقابية وتسويقية جديدة تتلاءم مع تطورات المرحلة.
ونوه بأن الاجتماع استعرض أسباب تحرك أسعار بعض السلع الأساسية، وعلى رأسها الحديد، موضحاً أن هناك توجهًا لخفض أسعاره بداية من أغسطس المقبل.
وتابع:” نسعى إلى تحقيق أقل هامش ربح ممكن بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.”
واستطرد العشري:” سيتم الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد، خلال الأسبوع المقبل، في خطوة نراها ضرورية لخلق توازن بين الكلفة الحقيقية والسعر النهائي في السوق، كما أننا نسعى لضمان منافسة عادلة تحمي المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني”.
وهو ما أيده المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، مؤكداً أن الغرفة بدأت بالفعل في رصد تحركات الأسعار، والمقارنة بين أسعار شهر يناير 2025 ويونيو من نفس العام، والتي أظهرت تراجعًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، منها السكر، والأرز، والدقيق.
وأوضح الشاهد في تصريحات لـ«البورصجية»، أن الغرفة ستعقد اجتماعًا موسعًا مع التجار وممثلي الشعب التجارية لوضع تصور واضح لآليات العمل، خاصة في المناطق التي تعاني من غياب الرقابة.
ونوه الشاهد، بأن الغرفة التجارية في الجيزة، لديها خطة محكمة طبقتها بشكل كبير على الكثير من التجار وهو الأمر الذي نجح بشكل كبير في ضبط الاسعار، قائلاً: “حتى إن ظلت الأسعار ثابتة رغم ارتفاع أسعار المحروقات، فإن هذا في حد ذاته يُعد تطورًا إيجابيًا”.
وطالب الشاهد، بدعم أكبر للقطاع الصناعي، وتقديم المزيد من التيسيرات والإعفاءات التي تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي تقليل سعر المنتج النهائي للمستهلك، مشددًا على أن الطريق لضبط الأسعار يبدأ من دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية.
وعلى صعيد متصل، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التنسيق يجري على قدم وساق مع الحكومة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفية بداية أغسطس المقبل.
وأوضح الوكيل في تصريح لـ«لبورصجية»، أن الغرف التجارية بدأت بالفعل تنفيذ آليات رقابية بالتعاون مع أجهزة الدولة، بهدف مواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان وفرة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا واضحًا من جانب التجار والمصنعين لدعم جهود الدولة في مواجهة موجة التضخم الحالية.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن الغرف التجارية بالمحافظات تلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة من خلال المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السعري وضمان وصول السلع إلى المستهلك بجودة عالية وسعر عادل.
