يترقب سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة عودة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي أثرت بالسلب لمدة سنوات على أحجام التداول بالبورصة وعلى جاذبية الاستثماروهو مادفع الحكومة إلى إلغائها واستبدالها بضريبة الدمغة.
وكان قد أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، تعديل نظام الضرائب على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة، بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل تحصيل الضريبة المستحقة وتحفيز الاستثمار المؤسسي..
وأوضح كجوك أن هذا التعديل يستجيب لمطالب المستثمرين في البورصة المصرية، ويسمح للشركات الكبرى بالاستفادة من مزايا مالية وضريبية وغير ضريبية، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة حجم استثماراتها.
وأكد خبراء سوق المال لـ ” البورصجية ” أن العودة لضريبة الدمغة تشير إلى أن الدولة استمعت إلى رسالة السوق وتؤكد على أن الدولة تسير فى اتجاه جذب الاستثمارات موضحبن أن السوق يحتاج لجذب سيولة جديدة لإستيعاب الطروحات الحكومية، وتوقعوا أن يتراوح سعر ضريبة الدمغة بين 0.25 إلى 0.5 في الألف على التعاملات للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية.
.
قال أحمد مرتضى خبير سوق المال أن قرار التوجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة هو خطوة في محلها، ومنسجمة تمامًا مع متطلبات السوق المصري موضحًا أن هذا ليس طرح جديد فمن يعملون داخل السوق يعرفون أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت من أكبر العوامل التي أثرت سلبًا على أحجام التداول وعلى جاذبية الاستثمار، ولذلك كان من الضروري إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة.
وأضاف أنه بالنسبة لتصريحات وزير المالية الأخيرة بفرض ضريبة الدمغة فإنها تشير إلى أن الدولة استمعت رسالة السوق وتؤكد على أن الدولة تسير فى اتجاه جذب الاستثمارات بشكل مرن مؤكدًا أن المجتمع الاستثماري نفسه أصبح مهيأ تمامًا لهذه الخطوة لأنها ببساطة تعالج خلل معروف وتعيد الانضباط والسيولة للسوق.
ورأى أن أنسب معدل لضريبة الدمغة هو نصف في الألف وأن اختيار هذه النسبة ليس اجتهاد نظري بل قائم على منطق اقتصادي بسيط وواضح فكلما انخفضت الضريبة ارتفعت السيولة فالمستثمر يتحرك أسرع ويتخذ قرارات أكثر عندما يشعر أن تكلفة التداول عادلة ومنخفضة.
وتابع أن ارتفاع حجم التداول يعوض أي خفض في الضريبة وبالتالي الدولة لا تخسر بالعكس الحصيلة تزيد مع نشاط أكبر للسوق وسبق للحكومة أن قامت بتحصيل قرب الواحد فى الألف وكانت احجام قرب 700 مليون ، أما الأن فأحجام التداولات تتخطى حاجز 6 مليار جنيه.
و أشار إلى أنه للمحافظة على أحجام التداول فهذا يستلزم ضريبة منخفضة لأن السوق يحتاج لجذب سيولة جديدة لإستيعاب الطروحات الحكومية وليس فرض أعباء إضافية لذا نصف في الألف هو المعدل الأمثل لتحقيق ذلك كذلك إعادة هيكلة المنظومة الضريبية في البورصة خطوة مهمة للمحافظه على نشاط السوق وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.
ورأى أن تطبيق ضريبة الدمغة بهذا المستوى سيحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر ويعيد البورصة لمسارها الطبيعي كنشاط استثماري نشط وجاذب.
ومن جهته أوضح أحمد عبد الفتاح خبير سوق المال أنه الحكومة المصرية كانت قد أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدا بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. لكن الحكومة اوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث ، ولاحقا اقرت الحكومة إلغاء ضريبة الدمغة وتطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية بنسبة 10%.
وأكد أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تسببت في خسائر حادة لسوق المال على مدار عامين، بسبب عدم رغبة مستثمري البورصة في فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وعدم وجود ألية واضحة لطريقة احتساب وتحصيل الضريبة، مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيقها بشكل سنوى وما كان يتبعها من سلبية على تعاملات البورصة وهبوطها مع إغلاق كل سنة لتجدد الحديث عن الضرائب والتى لم تحسم لسنوات لتهدد المستثمرين بشكل موسمي.
وأشار إلى أنه وسط تصريحات من قبل الضرائب عن صعوبة تطبيقها على الأسهم فاتجه التفكير مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة وسط متطلبات من داخل المجال لتطبيقها نظرًا لان ضريبة الدمغة أسهل في التطبيق كما إنها كانت مطبقة بالسابق وكان يتحملها المتعاملين على فاتورة التعاملات اليومية، إلى ان جاء القرار بالتحول إلى ضريبة الدمغة و التأثير الايجابي لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة وانتهاء التهديد الموسمي المعتاد.
ورأى أنه من المنتظر فرض سعر ضريبة منخفض وذلك حتى لا يؤثر على تكلفة التداول وبالتبعية على أحجام التداول و متوقع أن يتراوح سعر ضريبة الدمغة بين 0.25 إلى 0.5 في الألف على التعاملات للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية. .
وتابع أنه بشكل عام موقف الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة وألية التحصيل من أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المال وهو ما توفره ضريبة الدمغة مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية ، وتبين وضوحًا تأثير قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية الذى جاء إيجابيًا على البورصة المصرية وأن الأفضل تطبيق ضربية الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لأنه من السهل تحصيل ضريبة الدمغة من خلال خصم الضريبة على تعاملات المستثمرين اليومية كما أنه منتظر ان تكون فى حدود رمزية حتى لا تؤثر على أحجام التداول
