مستويات جديدة مقابل الجنيه خلال النصف الأول..
سعر الصرف يتوقف على تحرك الاستثمار الأجنبى ودخول تدفقات جديدة للنقد
توقع مصرفيون ومحللون، أن يتراوح سعر الدولار بين الـ50 جنيها و55 جنيها خلال النصف الأول من العام المقبل بشرط توافر عوامل مساعدة لتدفق النقد الأجنبي.
وكسر سعر الدولار حاجز الـ51 جنيها لكل دولار خلال تعاملات البنوك قبل ختام عام 2024 لأول مرة في تاريخه وسط زيادة الضغط على طلب الدولار قبل أن يتراجع تحت الـ51 لكن لا يزال في أعلى مستوياته.
بداية من ديسمبر 2024 تسارعت وتيرة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولار سيرتفع وينخفض بنحو 4% و5%.
وتزامن الارتفاع مع استحقاق آجال استثمارات للأجانب في أذون الخزانة المصرية وطلب تحويل جزءا منها إلى الخارج من الجنيه إلى دولار وهو ما أدى إلى ارتفاع الضغط على الدولار.
كما تترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي- الذي يطالب مصر بالمضي قدما اتجاه مرونة سعر صرف الجنيه- بإقرار المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يمهد لها الإفراج عن 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ نحو 8 مليارات دولار بعد موافقة خبراء الصندوق على المراجعة.
الدولار بين 50 و52 جنيها
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تحديد حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال النصف الأول من العام المقبل يتوقف على تدفقات النقد الأجنبي من العملة، وحجم الالتزامات الواقعة على مصر.
ورجح أن يتحرك سعر الدولار بين نطاقي 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام القادم بشرط ثبات عوامل محددة.
وتتمثل هذه العوامل في تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة للأمام ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفق عبد العال.
تترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي مقابل هذه التدفقات من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين “أٌقساط وفوائد قروض” خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وفق ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
السوق لا يتحمل دولار فوق الـ52 جنيها
وترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن سعر الدولار سيكون بين نطاقي الـ50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام المقبل.
واستبعدت أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ52 جنيها تجنبا لظلالة السلبية على زيادة معدل التضخم المستهدف من الدولة النزول به إلى مستوى إحادي.
وربطت توقعاتها بعدم تخطي الدولار 50 و52 جنيها صعودا وهبوطا مع ثبات العوامل الحالية وخاصة استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وتوقعت مجموعة جولد مان ساكس، أن يرتفع الجنيه في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية- خروج المستثمرين الأجانب.
واتفقت مؤسسة فيتش سوليوشنز في مذكرة بحثية لها مع رأي جولدمان ساكس في تحسن الجنيه مقابل الدولار العام المقبل مع عودة الأجانب للاستمار في أدوات الدين.
ضغوط الالتزامات الخارجية
فيما ترى رامونا مبارك رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن علامة جيدة تعكس الضغوط الراهنة بما يؤكد على نهج مصر باتباع سعر صرف مرن- كما تعهدت- على أن يعود الجنيه للتحسن مجددا بعد تراجع الضغوط على طلب العملة.
وأشارت إلى أن فيتش سوليوشنز تتوقع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 50 و55 جنيها خلال 2025 بفعل أكثر من عامل مؤثر منها زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، وقوة الدولار.
كانت مصر واجهت ضغوطا بسبب زيادة الالتزامات على مصر بنحو 14 مليار دولار منها قروض تم سدادها وأخرى تم تجديدها بما زاد من حدة الضغوط على صرف الجنيه مقابل الدولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في وقت سابق أن مصر سددت خلال العام الجاري ديونا ضخمة بنحو 38.7 مليار دولار منها 7 مليارات دولار تم سدادها في شهري نوفمبر وديسبمر 2024.
