يتوقع المحللون تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، حال حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة الإعادة ضد كمال كليجدار أوغلو، المقرر لها 28 مايو الجاري، وذلك على خلفية ما تعانيه تركيا من أزمات اقتصادية ضخمة، أدت إلى فقدان عملتها نصف قيمتها خلال عام واحد فقط، لتكون بالقرب من أدنى مستوى تاريخي لها يوم الأحد الماضي.
وقال ليام بيتش، المحلل في “كابيتال إيكونوميكس”، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “الجارديان” البريطانية: “هناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن فوز أردوغان قد يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد بشكل كلي في تركيا، بما في ذلك التهديد بأزمة عملة حادة وتوترات في مراكز الديون السيادية والمصرفية”.
ويُقدّر مختصون في الاقتصاد من وكالة “بلومبرج”، أن البنك المركزي التركي أنفق أكثر من 177 مليار دولار لدعم الليرة منذ ديسمبر 2021.
وفي هذا الصدد، أشارت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” إلى تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية لتركيا بسبب محاولات تثبيت الليرة، متوقعة أن تواجه الحكومة التركية صعوبات مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وقالت: “بغض النظر عمن سيفوز، ستظل الحكومة المقبلة تواجه خلفية اقتصادية صعبة تتسم بالطلب المكبوت على النقد الأجنبي والضغط على الليرة وعجز كبير في الحساب الجاري، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطيات الدولية وارتفاع التضخم”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بيلج يلماز، إن الأزمة الاقتصادية في تركيا ربما تجاوزت أي شيء عانته البلاد منذ عقود، مؤكدًا أن تركيا في الوقت الحالي محرومة من رأس المال الأجنبي، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الذي تشهده تركيا خلال الوقت الحالي.
ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.
