وقعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية قبل أيام شراكة استثمارية مع شركة الديار القطرية، أحد أذرع صندوق الثروة السيادي القطري، لتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تتخطى 29.7 مليار دولار.
وتوقع محللون ومصرفيون تحقيق الاقتصاد المصري تحقيق منافع بالجملة من الصفقة الاستثمارية القطرية في منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح.
وتشمل الصفقة 3.5 مليار دولار مقابل ثمن الأرض على مساحة 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم، و26.2 مليار دولار قيمة الإنشاءات.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، إن الديار القطرية ستسدد 3.5 مليار دولار دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل لمصر.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على 15% من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري تكاليف تنفيذ المشروع، والحصول على حصة عينية من الوحدات السكنية بمساحة 397 ألف متر مربع بقيمة تقديرية 1.8 مليار دولار.
منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 تمثل الصفقة القطرية ثاني صفقة استثمارية لدولة خليجية في مصر بعد صفقة تطوير رأس الحكمة.
وكانت مصر وقعت مع الإمارات العام الماضي على صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع على البحر الأبيض المتوسط بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر و24 مليار دولار أموال سائلة.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات إعلامية عقب الصفقة، إن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمارات، والعائد الأهم من مشروع تطوير منطقة علم الروم هو توفير فرص العمل والعائد الاقتصادي الدائم والتدفقات المستمرة.
منافع بالجملة للاقتصاد المصري
يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الاقتصاد المصري سيجني منافع بالجملة من الصفقة الاستثمارية القطرية الضخمة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستساهم بشكل أساسي في رفع الضغوط على الجنيه لوجود تدفقات نقد أجنبي وتغذية الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في دفعة قوية للعملة المصرية مقابل الدولار.
يرى محمود نجلة أن التدفقات الاستثمارية المباشرة يكون لها أثر كبير على قوة الجنيه مقابل الدولار بشكل مستدام.
وتوقع تراجع قيمة الجنيه إلى 45 جنيها مقابل الدولار بفضل الاستثمارات المرتقبة من قطر.
الدولار بـ 45 جنيها
وتوقعت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، تراجع سعر الدولار قبل نهاية العام الحالي إلى نحو 45 جنيها لكل دولار من توقعات سابقة لها 49 جنيها بدعم دولارات صفقة الديار القطرية.
وأوضحت أن هذه الصفقة سيكون لها منافع بالجملة منها زيادة وفرة النقد الأجنبي وتخفيف عبء الدين وسد جزءا من الفجوة التمويلية بالدولار وهو ما يصب في تعزيز العملة المصرية.
خفض الدين العام
وكان أحمد كوجك وزير المالية قال لرويترز في وقت سابق أن هذه الصفقة تمثل استثمارات جديدة مباشرة وليست لتسوية ودائع لدى البنك المركزي.
وأوضح أنه سيتم استخدام حصيلة الصفقة في تسوية جزءا من الدين العام ضمن حزمة إصلاحية لخفض الدين العام.
تراجع إجمالي الدين العام لمصر إلى نحو 85.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2025 على أن يتراجع 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق خطة وزارة المالية.
تحسن تصنيف مصر
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث في شركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الصفقة ستحفز مؤسسات التمويل الدولية على رفع تصنيف مصر الائتماني.
وتوقع اتجاه مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إلى رفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعطي صورة أكثر تفاؤلًا لقوة الاقتصاد المصري.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز رفعت تصنيف مصر الائتماني قبل شهر من –B إلى B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة بدعم تحسن تدفقات موارد النقد الأجنبي لمصر.
كما أبقت مؤسسة فيتش العالمية على تصنيف مصر دون تغيير عند B، ومن المتوقع أن تعلن موديز تصنيفها لمصر قريبًا.
ورجح شفيع أن تساهم هذه الصفقة في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الصفقة ستساعد أيضًا في تراجع تكلفة سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية وتحسن سعر الدولار في العقود الآجلة.
صندوق النقد
توقعت نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، وجود أثر إيجابي لهذه الصفقة في نظر صندوق النقد الدولي متمثلًا في جدية ومصداقية مصر في التخارج من الأصول لصالح القطاع الخاص.
كان صندوق النقد الدولي أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة على برنامج مصر من يوليو الماضي إلى المراجعة السادسة قبل نهاية العام الحالي حتى تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
ويوصي صندوق النقد مصر بتسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص بهدف تخفيف عبء الدين على الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص الذي سيكون أكثر قدرة على التوظيف والربحية.
وفي حال إقرار صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعتين سيكون من حق مصر الحصول على 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار.
أحمد كجوك، وزير المالية، قال في تصريحات إعلامية إن الأموال المخصصة لمشروع العقارات المصري القطري استثمارات أجنبية مباشرة جديدة وليست ودائع.
ويعني حديث كجوك أن الودائع القطرية البالغة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري لن يتم مبادلتها مقابل أصول في منطقتي سملا وعلم الروم.
