رجح مصرفيون تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ظل تسارع معدل التضخم في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي وتوقعات بالمزيد من الارتفاع، دون النظر إلى قرار الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض الفائدة للمرة الثانية.
كان معدل التضخم في المدن ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 26.5% من 26.4% في سبتمبر الماضي.
والخميس المقبل يعقد المركزي الاجتماع قبل الأخير من العام الجاري لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتسارع معدل التضخم يتسبب في زيادة العبء على البنك المركزي في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، بعد الزيادات الأخيرة في السولار والبنزين
ورجح محمد عبد العال الخبير االمصرفي، أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة في نوفمبر .
وأوضح أن الزيادة الطفيفة في معدل التضخم خلال أكتوبر لا تعني بدء استجابة التضخم للتراجع وأنما سيظهر تأثير زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي في قراءة الأشهر المقبلة.
خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.
وأضاف عبد العال أن توقيت زيادة أسعار المحروقات في آخر الشهر راعت تخفيف الضغوط التضخمية عن أكتوبر وترحيل تبعاته إلى الأشهر المقبلة تجنبا لوجود قفزات غير متوقعة.
وأشار إلى أن تصاعد الضغوط التضخمية في مصر تدفع المركزي للاتجاه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غير متأثرا بقرار الفيدرالي.
وعمق البنك المركزي من مخاوفه من زيادة الضعوط التضخمية واتجاهه لمستوى صعودي بفعل إجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم على المحروقات- وحالة عدم اليقين حول وتيرة الصراع بالمنطقة وانعكاساتها على زيادة الاسعار عالميا، وفق ما ذكره في تقرير له بوقت سابق.
وأكد عبد العال أن خفض الفائدة في أمريكا يمكن أن يساهم في تراجع السلع العالمية باعتبار الفائدة جزءا من تسعير المنتج النهائي، وعلى المدى الطويل ستشعر مصر بالتحسن في تراجع فاتورة الاستيراد بشرط ثبات عوامل سعر الصرف أي تحرك الجنيه مقابل الدولار.
** توقعات بتباطؤ التضخم في مصر
في وقت سابق توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- عبر خدمتها البحثية BMI- خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي الجاري 2024-2025- الذي ينتهي في يونيو المقبل- ليسجل على الإقراض 16.25% من 28.25% حاليا
ورجح صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أى تظل أسعار الفائدة مرتفعة.
كما يتوقع جولد مان ساكس خلال 2025، استمرار اتجاهات انكماش الأسعار والمزيد من القيود على
ضغوط الطلب نتيجة تدابير السياسة النقدية الجارية وتنفيذ سياسة مالية أكثر صرامة في المستقبل المنظور.
وتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بنهاية 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق معزز أبرمته البلاد مع صندوق النقد الدولي وضخ استثمارات إماراتية عبر صفقة رأس الحكمة.
ورجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 20% خلال العام القادم 2025 بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
