أكد خبراء سوق المال، أن إبقاء مؤسسة فوتسى راسل على تصنيف سوق الأسهم المصرية، كما هو حاليًا حتى تحديث يونيو 2024 يُعد خطوة كبيرة وأحد العوامل المهمة فى إعادة المستثمرين الأجانب الى السوق المصرية وإعطائهم قدراً من الثقة بإمكانية الدخول والخروج من السوق بأمان.
ورأوا أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية وعلى رأس ذلك صفقة رأس الحكمة كذلك اتفاق صندوق النقد وهو ما ترتب عليه من تحرير لسعر الصرف للقضاء على السوق الموازية ساهم في إبقاء مؤسسة فوتسي راسل على تصنيف سوق الأسهم.
من جانبه قال أحمد مرتضى خبير سوق المال، إن إبقاء مؤسسة فوتسى راسل للبورصة المصرية ضمن مؤشراتها ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية وعلى رأس ذلك صفقة رأس الحكمة، وكذلك اتفاق صندوق النقد وهو ما ترتب عليه من تحرير لسعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، مما ساهم بصورة فعاله فى جذب استثمارات سواء مباشرة وغير مباشرة سواء للاستثمار فى أدوات الدين أو الأسهم.
وأشار إلى أن مؤسسة فوتسى تتبعها استثمارات تقارب 16 تريليون دولار من خلال صناديق الاستثمار يتجه جزء منها للاستثمار فى الأسواق الناشئة والمبتدئة ، وهو ما انعكس على مشتريات الاجانب بالسوق خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على البورصه المصرية الفترة المقبلة حتى مع رفع أسعار الفائدة لأن العديد من الأسهم القيادية تتداول عند مضاعفات ربحية مغرية كذلك حل ازمة الدولار بالنسبة للمستثمر الاجنبي يحيد علاوة المخاطر المرتبطه بسعر الصرف وتوافر الدولار لذا من المتوقع ان يشهد السوق الفترة المقبله مزيد من ضخ الاستثمارات.
وأوضح محمد سعيد خبير سوق المال أنه كما تسير الأمور على صعيد الاقتصاد المصري جاء موقف مؤسسة “فوتسي راسل” تجاه سوق الأسهم المصرية. ففى الفترة التى واجهت سوق الصرف المصرية أوقاتاً صعبة و عجزاً شديداً في النقد الأجنبي خلق سوقاً موازية زادت الفجوة بين أسعارها والأسعار الرسمية للبنك المركزي عن 100% فى بعض الأوقات، موضحا أن ذلك أثرعلى قدرة المستثمرين الأجانب فى سهولة الدخول و الخروج من السوق وهو ما كان مبرراً كافياً للمؤسسة أن تضع سوق الأسهم المصرية قيد المراقبة لتخفيضه الى سوق غير مصنف فى تقييمها خلال شهر مارس وما جاء مؤثراً بشكل سلبي على الاستثمارات التي تراقب تصنيفات “فوتسي راسل” في توجيهات استثماراتها.
ورأى أن التغيرات الإيجابية العديدة التي شهدها المناخ الاقتصادي في مصر خلال أسابيع الترقب غيرت كثيراً من رؤية المؤسسة لسوق الأسهم المصرية ودفعتها لتأجيل البت في خفضها الذي كان مرتقباً في مارس إلى يونيو.
وأضاف أن التطورات تتمثل فى الانتهاء بنسبة كبيرة السوق الموازي للنقد الأجنبي على أثر خفض حاد للعملة المصرية فى أوائل مارس من 31 جنيه إلى 50 جنيه ورفع حاد للفائدة بنسبة 6% جذب تدفقات أجنبية استثنائية بخلاف الاستثمار الإماراتي الغير مسبوق في مشروع “رأس الحكمة” بالإضافة إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الذي لا يخلو من العديد من العوامل الأخرى ومنها وعد بالسماح لسعر الصرف بالتحرك طبقاً لآليات السوق وافساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص بمزيد من المشاركة فى الاقتصاد المصري دون منافسة من مشاركات الحكومة أو القوات المسلحة الاقتصادية.
وتابع أن هذه التغيرات دفعت المؤسسة للتمهل وإرجاء البت في قرار خفض التصنيف وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع تأثير الاستثمارات الأجنبية على سوق الأسهم المصرية على أثر تراجع نسبة، وجود الأجانب في سوق المال المصرية بعد موجات التخارج التي شهدتها استثماراتهم فى العامين السابقين على خلفية أزمة الكورونا والتي تبعها مباشرة أزمة الحرب الأوكرانية ثم موجة التشديد النقدي التي انتهجتها البنوك المركزية حول العالم وتسببت في جذب الاستثمارات الأجنبية تجاه هذه الأسواق بمستويات الفائدة المرتفعة القياسية التي وصلت اليها وفي مقدمتها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذي مازال حتى الآن محتفظاً بمستويات الفائدة المرتفعة التي وصل إليها في سياق حربه ضد التضخم.
وأكد أن استمرار تصنيف سوق الأسهم المصرية في تصنيفه دون خفض كان متوقعاً بدرجة كبيرة ويعد خطوة كبيرة و أحد العوامل المهمة فى إعادة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية وإعطائهم قدراً من الثقة بإمكانية الدخول و الخروج من السوق بأمان فى سوق صرف أكثر استقراراً وخاصة بعد أن تمكن من سوق الأسهم المصرية خلال ال 20 شهراً الأخيرة من تحقيق ارتفاعات قياسية من شأنها اجتذاب استثمارات أجنبية كبيرة كانت تنشد الثقة و التي منحتها إياها التطورات الاقتصادية الإيجابية المصرية العديدة وثقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و دعم الإتحاد الأوروبي ثم قرار مؤسسة “فوتسي راسل” وتسهم هذه الاستثمارات الأجنبية في تعزيز مزيد من الارتفاعات للسوق.
