تواصل أسعار السكر في الارتفاع في مصر، رغم وجود 15 مصنعًا للسكر في البلاد، منها 8 لإنتاج السكر من القصب و7 للبنجر.
وسجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلي نحو 48 جنيهًا، وهو ما أثر تأثيرًا كبيرًا في كل منزل مصري، خاصة الأسر التي تعاني من دخل اقتصادي منخفض.
ويرى خبراء أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر السكر هو احتكار التجار له، مما أثر على قلة المعروض.
وتوقعوا أن ينخفض سعر السكر بموسم حصاده الجديد، والذي يبدأ في يناير المقبل.
ارتفاع سعر السكر عالميًا
قال هشام عباس، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن السبب لارتفاع سعر السكر عالميًا هو “ظاهرة النينو” أي الطقس الجاف الذي أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، مما تسبب في تلف المحاصيل، فأوقفت الهند تصدير السكر لتخزين مخزون استراتيجي لها.
وأضاف عباس أن السوق المصري يعتمد على 38% فقط من الإنتاج العالمي، و75% إنتاج محلي مصري الصنع.
اكتفاء ذاتي من السكر
وأكد عباس أن مصر في المرحلة القادمة سيكون لها اكتفاء ذاتي من السكر مع قدوم موسم زراعة البنجر وتشغيل مصنع المنيا.
زيادة صادرات مصر من السكر
وأضاف محمد أنور، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن احتياطي مصر من السكر يكفي ثلاثة أشهر، وأن الارتفاع ليس محليًا فقط ولكنه مطلب عالمي.
وأكد أنور أن 60% من الأسر المصرية تحصل على السكر عن طريق البطاقة التموينية وذلك بسعر 12.6 جنيهًا بالرغم من أنه يكلف الدولة 25 جنيهًا.
وتحدث أنور عن الزيادة في صادرات مصر من السكر، والتي بلغت 185 مليون دولار بزيادة 21.7% مقارنة بالعام الماضي.
انفراجة في سعر السكر
كما أكد أنور أيضًا عن الانفراجة في سعر السكر المحلى بمستهل شهر يناير القادم.
احتكار التجار
وأشار الدكتور أيمن الغش بمعهد البحوث المحاصيل السكرية أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر السكر هو احتكار التجار له مما أثر على قلة المعروض.
ويرى الغش أن هذه الأزمة مفتعلة وسوف تنتهى في شهر يناير 2024 مع قدوم موسم حصاد قصب السكر الجديد من قبل شركة قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين، فتصبح الحكومة حينها المسيطرة وسوف تعرضها بسعر منخفض.
دعم الحكومة
ويقول محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أنه بالرغم من دعم الحكومة المصرية للسكر على بطاقة التموين إلا أن الكمية المقدمة من السكر لا تكفي المواطنين مما يضطر الكثير منهم شراء المزيد من السوق الحر.
ودعم العسقلانى الحكومة بتشديد الرقابة لضبط أسعار السكر وضرورة عمل تسعيرة جبرية له حتى لا يستطيع كبار المزارعين تهريبه وتخزينه.
توقعات نهاية الأزمة
وتوقع العسقلانى نهاية ازمة ارتفاع أسعار السكر مع نهاية العام، خاصة مع الموسم الجديد للبنجر والقصب.
في الختام، يمكن القول أن ارتفاع سعر السكر في مصر هو نتيجة لمجموعة من العوامل، منها ارتفاع الأسعار العالمية، واحتكار التجار، وقلة الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن ينخفض سعر السكر مع قدوم موسم حصاده الجديد، والذي يبدأ في يناير المقبل.