توقع مينا رفيق، خبير أسواق المال، عودة مؤشرات البورصة المصرية إلى الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، مدفوعة بانتهاء عمليات جني الأرباح المؤقتة، والتحركات الإيجابية في بعض القطاعات الحيوية، خاصة قطاع العقارات وقطاع التجارة والسلع الاستهلاكية.
وقال رفيق إن أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي شهد تباينًا ملحوظًا، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1% مغلقًا عند مستوى 31,773 نقطة، بعد أن لامس مستوى 32,200 نقطة، والذي يُعد منطقة مقاومة فنية مهمة. ومع ذلك، لا يزال المؤشر فوق مستويات الدعم عند 31,300 و31,500 نقطة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السوق.
وأضاف خبير أسواق المال أن هذا التراجع جاء نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بالإضافة إلى المخاوف من عودة ارتفاع معدلات التضخم، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا.
في المقابل، حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.15%، ليغلق عند 9,498 نقطة، مستفيدًا من توجه المستثمرين نحو أدوات الاستثمار عالية المخاطرة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الإعلان عن دراسة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة مرة أخرى، ما يعزز جاذبية الاستثمار في الأسهم.
وأوضح رفيق أن المؤشر يواجه مقاومة فنية عند مستوى 9,700 نقطة، بينما يشكل مستوى 9,350 نقطة دعمًا مهمًا في حال حدوث أي تراجعات مؤقتة.
نشاط مرتقب لأسهم القطاع العقاري
وأكد مينا رفيق أن من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع المقبل، خصوصًا في أسهم القطاع العقاري، نتيجة استفادتها المباشرة من خفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع زيادة التسهيلات الائتمانية وتمويل المشروعات العقارية، مما يعزز الطلب على أسهم هذا القطاع. كما أشار إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية مرشح أيضًا لتحقيق أداء قوي خلال الفترة المقبلة، بفضل تحسن السيولة والتوجه الاستهلاكي.
واختتم رفيق تصريحه بالتأكيد على أن الاتجاه العام للسوق لا يزال صاعدًا، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوجه الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ما قد يسهم في جذب مزيد من السيولة المحلية والأجنبية إلى البورصة المصرية.
