عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث آليات تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز جهود توطين الصناعة، في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق حكومي متكامل يستهدف إزالة معوقات البنية التحتية أمام المستثمرين، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ وتطوير المرافق الصناعية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سجل تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو 5.3%، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو المتزايد في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع، وقدرة الاقتصاد على التعافي ومواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، لضمان الحفاظ على وتيرة النمو الحالية.
وشدد وزير التخطيط على أن محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصادياً، وتمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لاستقطاب استثمارات صناعية تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم حرص وزارة الصناعة على الإسراع في استكمال ترفيق المناطق الصناعية، في ظل تزايد الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المجهزة والجاهزة لإقامة وتشغيل المشروعات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عاجلة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المستهدفة، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من ترفيق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عدداً كبيراً من المصانع القائمة، لتكون نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه على باقي المناطق غير المرفقة.
ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهاً واضحاً نحو تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصنيع في المنطقة.
