توابع رفع أسعار الوقود| قفزة في المواصلات والخضراوات والفاكهة.. والتموين: لا مساس بالرغيف المدعم

تواصلت ردود أفعال المصريين على قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام حيث تحول هذا الموضوع إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكثيرون أن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار لها آثار سلبية على حياتهم اليومية وستؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواصلات والعديد من السلع والخدمات كما حدث من قبل فيما قال اخرون أن هذه الزيادات ضرورية لمواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وأن معظم دول العالم تشهد ارتفاعًا في أسعار الوقود بصفة دورية.

رفع الأسعار

وفور الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار من قبل وزارة البترول اليوم الجمعة تم رفع تعريفة المواصلات في كل المحافظات كما شهدت أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 تغيرات ملحوظة بعد زيادة أسعار البنزين ويعكس هذا التغير تأثيرًا مباشرًا على تكاليف النقل والشحن مما أثر بالتالي على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.

الخبز المدعم

وفيما يخص الزيادة في سعر رغيف الخبز المدعم أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن كافة الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى تؤكد أهمية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم وخاصة القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 15 أكتوبر2024 لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصًا علي حقوق المواطن التموينية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية وفق بيان اليوم الجمعة إلى عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف لافتًا إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

البنزين والسولار

وكانت وزارة البترول أعلنت اليوم الجمعة رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود وذلك للمرة الثالثة هذا العام وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.

وقالت اللجنة في بيان إنه وفي إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارًا مــــن يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95″ الجديد 17 جنيهًا لكل لتر و”بنزين 92″ نحو 15.25 جنيهًا لكل لتر و”بنزين 80” إلى 13.75 جنيهًا لكل لتر كما تم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا لكل لتر وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيهًا لكل لتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن كما قررت اللجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل م٣ وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

صندوق النقد

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر حيث كان قد أشاد أثناء المراجعة الثالثة بما جرى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية متفق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية لكن في نفس الوقت جدد بعض المطالب على رأسها زيادة أسعار الوقود لتصل إلى مستوى “استرداد التكلفة”.

وكشف صندوق النقد الدولي أن السلطات في مصر ستتخلى “مؤقتا” عن زيادات أسعار الوقود الفصلية التي كانت تجرى كل 3 أشهر مقابل “التزام حازم” برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وقال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة التي سمحت موافقته عليها في يوليو الماضي بحصول مصر على 820 مليون دولار كشريحة ثالثة من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بما في ذلك أسعار الوقود بحلول ديسمبر ٢٠٢٥ أمر ضروري لتوافر الطاقة بشكل سلس للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.

الأغنياء والفقراء

ويرى صندوق النقد الدولي أن دعم أسعار الوقود في مصر “يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء” حيث يقول وفق موقعه الإلكتروني إن “دعم الطاقة لا يستهدف الفقراء بشكل جيد وهو غالبًا ما يفيد الأسر ذات الدخل المرتفع أكثر ويخلف عواقب مالية كبيرة” لافتًا إلى أن “دعم الطاقة خلال السنوات الأخيرة في مصر ارتفع بسبب أن أسعار البيع بالتجزئة لم تواكب الزيادة في تكلفة الإنتاج” ويعتبر أن “ضمان الزيادة التدريجية بأسعار الوقود والكهرباء أمر هام لإعادة توجيه الإنفاق إلى الاحتياجات الاجتماعية للفئات الضعيفة”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة له في يوليو الماضي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى نهاية عام 2025 مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.