بعد فترة من الانتظار حسم الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل حكومته الجديدة ومن المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الاربعاء.
وقد أسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية للخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور حسن الخطيب والذي يحمل سيرة ذاتية ذاخرة بالخبرات المهنية التي تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار في مصر وشمال إفريقيا وتركيا ووسط وشرق أوروبا إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات بمجالات التأمين والصناعة والأدوية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والاتصالات والمنسوجات.
وقد شغل الدكتور حسن الخطيب منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 إلى 2023 ومنصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023 حيث كان مشرفًا على جميع الاستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الاستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها والبالغ عددها 38 دولة بإجمالي محفظة استثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار. وشغل وزير الاستثمار والتجارة الجديد منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014 كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية السياحية من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 وشركة فندق أوبروي سهل حشيش والشركة السياحية المصرية.
وتولى الدكتور حسن الخطيب مناصب قيادية بمجموعة كارلايل وهو صندوق استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر أصوله بنحو 550 مليون دولار خلال الفترة من 2007 إلى يونيو 2011 منها منصب كبير مستشاري المجموعة والمدير التنفيذي حيث أشرف على الاستثمارات في شمال إفريقيا وتركيا ومجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة الاستثمار للصندوق.
وتولى الدكتور الخطيب رئاسة مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت 2006-2007 وكان الشريك الإداري في كل من المجموعة المالية هيرميس للاستثمار المباشر 2003-2006 وشركة التجاري الدولي للاستثمار CIIC في الفترة من 2001-2003 وتولى منصب المدير التنفيذي في كل من شركة العبور للصناعات المعدنية 2000-2001 وشركة الأهلي للتنمية والاستثمار ADI
والدكتور الخطيب مؤسس وعضو مجلس أمناء واللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير وسبق أن تولى رئاسة مجلسي إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى جانب عضويته في مجالس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس المصري للتنافسية والغرفة التجارية الأمريكية وأمين صندوق الغرفة.
وينتظر الدكتور حسن الخطيب العديد من الملفات أبرزها ملف تعميق الصناعة المحلية في ظل العراقيل التي تواجه الاستيراد وارتفاع أسعار الشحن وأيضًا ملف أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج والمنتجات تامة الصنع والذي طالب به المصنعون وزير التجارة والصناعة السابق بالتدخل كما سينظر الخطيب في صرف مستحقات المصدرين ببرنامج دعم الصادرات السابق في ظل مطالبات من المصدرين بالتعجيل بصرف هذه المستحقات للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا وزيادة نشاط القطاعات الإنتاجية وغيرها من الملفات العاجلة.
