استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريرًا حول جهود الوزارة في تحسين البيئة الصناعية خلال عام 2025، ودعم الأنشطة الصناعية لتحقيق التوافق البيئي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
أكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تقديم تمويلات وتسهيلات للمشروعات الصناعية ووضع خطط إصحاح بيئي.
وتمكنت الوزارة من إجراء التفتيش والمتابعة على 460 منشأة بمختلف القطاعات، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش واسعة على مكامير الفحم بمحافظتي دمياط والإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما قامت الفروع الإقليمية بالتفتيش على 8196 منشأة، وتنفيذ 240 مراجعة بيئية ميدانية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
وشهد العام نشاطًا في تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، حيث درست الوزارة 3180 مشروعًا في قطاعات البنية الأساسية والبترول والزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والصحة والخدمات، بينما بلغ عدد دراسات الأثر البيئي القائمة عبر الفروع الإقليمية 4582 دراسة.
وفي مجال التمويل البيئي، حقق برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث تمويلات بقيمة 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات بلغت 550 مليون يورو، فيما أتاحت المرحلة الثالثة تمويلات بقيمة 145 مليون يورو من خلال قروض ميسرة بمنح تصل إلى 24%، إضافة إلى منح للصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30%. وتم توقيع اتفاقيات تمويل لـ 23 منشأة صناعية لتنفيذ 34 مشروعًا بإجمالي استثمارات 193.47 مليون يورو، بالإضافة إلى 37 مشروعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي استثمارات 13.864 مليون يورو.
وانتهى البرنامج خلال العام من تنفيذ عدة مشروعات إصلاح بيئي لدى منشآت صناعية كبرى منها إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية، ومشروع التوليد المشترك للكهرباء والبخار بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وتطوير نظم التحكم في الانبعاثات بشركة العربية للأسمنت، إلى جانب مشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تحسين كفاءة الطاقة ومحطات معالجة الصرف الصناعي.
وعلى مستوى التحول الرقمي، بدأت الوزارة تنفيذ المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي، وأطلقت النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، بالإضافة إلى تحديث الدليل الإرشادي لتقييم التأثير البيئي ليشمل اعتبارات التغير المناخي والبعد الاجتماعي، وتنظيم ورش عمل لدعم القطاع المصرفي في التمويل الأخضر.
وخلال العام انطلق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI الذي يمتد حتى 2030 استكمالًا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، حيث تم توقيع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، ومنحة استشارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو ضمن حزمة إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، مع توقيع اتفاق إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
وفي ملف الفحم النباتي، انتهت الوزارة من توفيق أوضاع 276 نموذجًا مطورًا لمنظومة الإنتاج ومنح تراخيص تشغيل مسبقة، بالإضافة إلى 21 مصنعًا للفحم المضغوط بنظام الإخطار.
وعلى مستوى الشكاوى، تلقت الوزارة 1599 شكوى منها 528 شكوى بيئية تم حسم 527 منها بنسبة 99.8%، بينما قدم مركز خدمة المستثمرين 14859 خدمة تشمل تقييم الأثر البيئي والالتزام البيئي والتصدير والاستيراد والاستعلامات بنسبة إنجاز 100%.
