زعم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اقتراب الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من إعلان تعديل وزاري، سيكون محدود النطاق مرتبط بإنجاز عدد من الملفات داخل الحكومة، قبل حلول شهر رمضان.
وانتشرت تكهنات عقب انتخاب البرلمان، تراوحت بين إجراء تعديل وزاري، وتغيير الحكومة بالكامل، تمهيدا لمرحلة جديدة من التنمية تركز على الصناعة والتكنولوجيا.
ورجح بكري عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، مستشهداً بلوحة تحمل اسم الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام الماضية، كمؤشر على عودتها إلى هيكل الحكومة.
وتشمل الإجراءات الدستورية دعوة مجلس النواب للانعقاد، تمهيدا لمنح الثقة للحكومة، والموافقة على التعديل، قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ونظمت المادة 146 من الدستور إجراءات التكليف برئاسة الحكومة وتشكيلها، حيث نصت على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب”.
وتصدت المادة نفسها لحالة عدم نيل الحكومة ثقة البرلمان؛ حيث جاء فيها “فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب”.
