بحثت القاهرة والدوحة آفاق تدشين مشروعات تكاملية مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل، في خطوة تعكس توجهًا عمليًا لتعزيز الشراكات العربية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتبادلة، وذلك خلال لقاء موسع جمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بحضور سفير دولة قطر لدى مصر وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع دائرة الشراكات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تبادل الخبرات وتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مسارات التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وناقش الطرفان فرص التعاون الصناعي المشترك، والقطاعات الواعدة القابلة لإقامة مشروعات تكاملية، مع التركيز على الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات التصنيع المشترك، وتعزيز حركة التبادل التجاري، إلى جانب بحث آليات تهيئة مناخ استثماري جاذب وتذليل التحديات المحتملة أمام تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض الصناعات ما زالت بحاجة إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة، لافتًا إلى فرص واعدة في صناعات الألومنيوم والسيارات والمنسوجات. وأوضح أن هذه القطاعات تعتمد على مدخلات إنتاج متعددة، ما يفتح المجال أمام شراكات تكاملية مع الجانب القطري تسهم في توطين الصناعة، ورفع تنافسية المنتج النهائي، ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
وفيما يخص قطاع النقل، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون المصري القطري في مجال النقل البحري، خاصة إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها القطاع في مصر. وأوضح أن الدولة أضافت خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ إلى 19 ميناء، إلى جانب إنشاء أرصفة ومحطات حديثة تجاوز إجمالي أطوالها 100 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية بما يتيح استيعاب نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
ولفت إلى أن هذه التطورات أسهمت في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية وأهم مشغلي الموانئ الدوليين، وهو ما انعكس إيجابًا على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بالتوازي مع خطة طموحة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يعزز قدرة الدولة على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويرسخ مكانتها كمركز بحري إقليمي.
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما في المشروعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أن الشراكات المشتركة تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني للبلدين وفتح آفاق أوسع لتعاون استراتيجي طويل الأجل.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين تطلعهما إلى تفعيل ما تم بحثه من مشروعات مشتركة في أقرب وقت، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقطر، ويدعم جهود التنمية الصناعية والتجارية على مستوى المنطقة.
