أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن تنظيم المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
وأكدت النقابة عودتها لإجراء المقابلات الشخصية كإجراء أساسي ضمن خطوات القيد، في إطار الالتزام بأحكام قانون المحاماة وتنظيم عملية الالتحاق بالمهنة.
وينص قانون المحاماة على عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقيد بالجدول العام، من بينها أن يكون مصري الجنسية، كامل الأهلية المدنية، حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا.
كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.
ويشترط القانون حصول المتقدم على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لمزاولة مهنة المحاماة.
ويلزم الخريج بقضاء مدة تمرين قانونية تمتد غالبًا إلى سنتين، يكون خلالها مقيدًا بجدول المحامين تحت التمرين، وذلك من خلال التدريب لدى مكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بضوابطه.
كما شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين مهنة المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلالها، وعلى رأسها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المهنة أو استقلالها.
