تفاصيل خطة الحكومة لتعزيز تنمية القطاع السياحي في مصر

في إطار سعيها لتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي عالمي، أطلقت الحكومة المصرية خطة شاملة تهدف إلى تطوير القطاع السياحي وزيادة جاذبيته.

تعتمد الخطة على مجموعة من الإجراءات والابتكارات التي تستهدف توسيع قاعدة العرض السياحي وزيادة الإيرادات، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لهذه الخطة:

زيادة الحملات الدعائية والتسويقية

تعتزم الحكومة تعزيز الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية عبر جميع قنوات التوزيع، مع التركيز على التسويق الإلكتروني من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

يتضمن ذلك تطوير الرسالة الإعلامية لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من السائحين المستهدفين، مما يعزز من الوعي بالمنتجات السياحية المتنوعة التي تقدمها مصر.

طرح منتجات سياحية جديدة

ضمن استراتيجية توسيع قاعدة العرض، تعمل الحكومة على طرح منتجات سياحية جديدة تستثمر في مقومات مصر السياحية.

يشمل ذلك تنمية سياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية، مما يهدف إلى جذب شرائح جديدة من السائحين، وتعظيم الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل إضافية في القطاع.

تطوير منتجات سياحية إقليمية مشتركة

تسعى الحكومة إلى خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع الدول المجاورة، بهدف زيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، هذا التعاون الإقليمي سيسهم في تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري على المستوى الإقليمي.

تشجيع السياحة العربية

تحفيز السياحة العربية، خصوصاً الخليجية، من خلال تشجيع القطاع الخاص على تصميم برامج سياحية تنافسية، يهدف هذا الإجراء إلى جذب السياح العرب وتعزيز السياحة الداخلية.

زيادة حركة الطيران الدولية والمحلية

تواصل الحكومة التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية. يشمل ذلك تطوير برامج تحفيز الطيران بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية واتجاهات السوق، مما يسهم في تسهيل وصول السياح إلى مصر.

التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لعقد المؤتمرات وورش العمل التي تبرز المقصد السياحي المصري، كما سيتم الاستفادة من برامج تطوير القدرات والمهارات التي تنفذها تلك المنظمات لتحسين مستوى الخدمة السياحية.

تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

تمثل المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار جزءاً مهماً من الخطة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، والترويج للفرص الاستثمارية في السياحة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة.

التحول الرقمي وتطوير المنظومات

تستمر أعمال التحول الرقمي في تطوير منظومات العمل بالوزارة والقطاع السياحي والأثري، يشمل ذلك تحسين نظم قياس نسب الإشغال الفندقي، وحجز تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف، وتراخيص السياحة، وحفظ وتسجيل الآثار.

تطوير مهارات العاملين في القطاع السياحي

تسعى الحكومة إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات العاملين في قطاعات السياحة التي تتعامل مباشرة مع السائحين، خاصة في مجال الضيافة والإرشاد السياحي، مما يساهم في تحسين تجربة السائح.

تحسين تجربة السياح

تواصل الجهود لتحسين تجربة السياح في مصر من خلال استخدام أدوات قياس رضا السائحين لضمان التطوير المستمر لجودة التجربة.

تشجيع تطوير البرمجيات

تشجيع مطوري البرمجيات المصريين على تطوير برامج خدمة القطاع السياحي، مما يساهم في تحسين الخدمات السياحية من خلال القطاع الخاص.

صيانة وحماية الآثار

تستمر مشروعات صيانة وحماية الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف لضمان جودة المنتج السياحي وتوفير اشتراطات السياحة الميسرة.

الاستدامة والحوكمة

تعمل الحكومة على تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل في قطاع السياحة، مع التركيز على التحول الرقمي والبيئة والحوكمة لضمان استدامة التطور السياحي.

الإصلاح التشريعي

تشمل جهود الإصلاح التشريعي خلق مناخ عمل سياحي منظم، ومواكبة التغيرات العالمية في صناعة السياحة، مع توفير الآليات للحد من انتشار الكيانات غير المرخصة.

استكمال مشروع المتحف المصري الكبير

تعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية من خلال توفير الموارد اللازمة لاستكمال مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد المشاريع الثقافية الرائدة.

تعكس هذه الخطة التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع السياحي وتطويره بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتدعم جهود الدولة في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.