أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، حيث تناول أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة حول ” اللجان الحكومية المشتركة ” التي انعقدت خلال عام 2024، والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة بين الدول وذلك في إطار سلسلة التقارير التى تصدرها الوزارة حول حصاد العام المنقضي.
وتأتي اللجان المُشتركة لتفتح آفاقًا جديدة للشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في إطار المصالح المشتركة والأولويات الوطنية لتحقيق التنمية.
اللجنة المصرية الرومانية
خلال العام الماضي، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و ستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وخلال أعمال اللجنة تم توقيع 6 وثائق للتعاون، حيث وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع الجانب الروماني، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما وقعت بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة، كما شهدت توقيع خطة العمل التنفيذية لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سي أي إس جاس المصرية. كما شهدت اللجنة انعقاد منتدى الأعمال المصر ي الروماني ببوخارست، بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال وممثلي الشركات الرومانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح الآفاق للقطاع الخاص وإعلان الحوافز الضريبية والاستثمارية لتسهيل بيئة الأعمال.
وخلال أعمال اللجنة، التقت «المشاط»، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني، وبحث الوزيران، آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود، كما تناول اللقاء بحث سُبُل التعاون في مجال ريادة الأعمال، كما عقدت اجتماعات مع وزيرة الخارجية الرومانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وكان اللقاء تمهيدًا لزيارة وزيرة الخارجية الرومانية إلى مصر في أكتوبر 2024، وشهد اللقاء مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون، وقرب احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، مع مناقشة مجالات الشراكة ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما اجتمعت مع، نائب رئيس وزراء رومانيا، وذلك بحضور أعضاء الوفد المصري، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
