شهدت جامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع هيئة النيابة الإدارية، يهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات القانونية، العلمية، والإدارية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور كوكبة من قيادات الجانبين.
أهداف بروتوكول التعاون الجديد
يضع البروتوكول إطاراً للعمل المشترك يرتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
التدريب والتدريس: الاستعانة بالكوادر البشرية من الطرفين للتدريب والتدريس في الدورات العلمية المتخصصة.
تبادل المعرفة: مشاركة البحوث القانونية، اللوائح، والتعليمات المنظمة للعمل لرفع الكفاءة الإدارية.
التأهيل المهني: تنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات القانونية.
دعم أعضاء الهيئة: تقديم خصم بنسبة 25% لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم (درجة أولى) على البرامج التدريبية بالجامعة.
دعم الإصلاح الإداري وحماية المال العام
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع، مشيداً بالدور المحوري لـ هيئة النيابة الإدارية كأحد الركائز القضائية المستقلة في مصر، المنوط بها حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة عبر تعقب المخالفات التأديبية.
من جانبه، أعرب المستشار محمد خليل الشناوي عن تطلعه لأن يمثل هذا البروتوكول بداية لمرحلة من التعاون المثمر الذي ينعكس إيجابًا على مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات العلمية والمكتبات والقاعات التي توفرها جامعة القاهرة في الفعاليات القضائية والقانونية.
حضور رفيع المستوى
شارك في مراسم التوقيع من جانب جامعة القاهرة نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، التعليم والطلاب، وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى المستشار القانوني للجامعة.
كما حضر من جانب هيئة النيابة الإدارية الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومديرو إدارات التفتيش القضائي والنيابات ومركز التدريب والإعلام.
واختتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية بين رئيس الجامعة ورئيس الهيئة، تأكيداً على عمق الروابط بين المؤسستين العريقتين.
