أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية النصف السنوية لمؤشراتها، والتي تُجرى بشكل منتظم كل 6 أشهر في شهري فبراير وأغسطس، وأسفرت عن استبعاد شركات بارزة وانضمام أخرى صاعدة إلى مؤشرات EGX المختلفة، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبيته أمام المؤسسات المحلية والدولية.
ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وتشمل مؤشرات EGX30 وEGX70 وEGX100، بالإضافة إلى مؤشر السندات ومؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة (EGX33).
وشملت المراجعة استبعاد ثلاث شركات من مؤشر EGX30: الإسكندرية لتداول الحاويات، وإيبيكو للصناعات الدوائية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وفيما انضمت ثلاث شركات جديدة وهي راية القابضة للاستثمارات، ومصر للأسمنت – قنا، والعربية للأسمنت، وتعديلات مؤشري EGX70 وEGX100
وشهد مؤشر EGX70 انضمام 15 شركة، من بينها: السويدي إليكتريك، اكت فاينانشال، بنك التعمير والإسكان، إيديتا. وفي المقابل، خرجت 15 شركة أبرزها أوراسكوم للاستثمار، بنك البركة، سي آي كابيتال.
كما شمل التعديل مؤشر EGX100، حيث تم إضافة واستبعاد 12 شركة ضمن المراجعة الحالية. وتضمن مؤشر EGX33 للشركات المتوافقة مع الشريعة دخول 5 شركات جديدة وخروج 5 أخرى.
وأُقرت قاعدة جديدة تتيح استمرار الشركات التي فقدت أحد المعايير المالية، بشرط تصحيح أوضاعها خلال 6 أشهر، وألا تتجاوز نسبة الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة 5%.
ويري خبراء سوق المال في تصريحاتهم لـ البورصجية، أن الأسهم التي تدخل المؤشرات تحظي باهتمام كبير من قبل المؤسسات المالية.
ومن جانبه قال مينا رفيق، المحلل الأول بشركة “برايم” للاستثمار، إن المراجعة النصف سنوية تعتمد على معايير موضوعية تتعلق بأحجام التداول اليومية، وليس على أساس القطاعات، مشيرًا إلى أن الأسهم التي يتم ضمها إلى المؤشرات الرئيسية، خصوصًا EGX30، تلقى اهتمامًا ملحوظًا من المؤسسات الأجنبية.
وأوضح أن هذه المؤسسات تعتمد على المؤشرات الرسمية في تحديد مكونات محافظها الاستثمارية، ما يجعل تلك الأسهم بمثابة فرص قوية للشراء المؤسسي.
في السياق ذاته، أكد محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، ومدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن عملية الانضمام أو الاستبعاد من المؤشرات تستند إلى ضوابط وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرزها عدد المستثمرين النشطين في السهم، ومتوسط حجم التداول اليومي
وأضاف أن الأسهم الجديدة تمثل فرصًا جاذبة للمؤسسات المالية، بينما تعاني الأسهم المستبعدة من انخفاض في السيولة وتراجع الاهتمام المؤسسي.
وتعكس هذه التعديلات حرص إدارة البورصة على تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات، بما يسهم في تحفيز السيولة وتحقيق عمق أكبر للسوق المصري، ويعزز من جاذبيته كوجهة استثمارية للمؤسسات العالمية.
