التحوط من تمويل الأسمدة والأدوية بسبب زيادة احتمالات التعثر عن سداد مستحقاتهم
كتبت- منال عمر:
تسعى البنوك إلى التوسع في تمويل 3 قطاعات أساسية خلال 2025 التي تعزز من إيرادات الدولار وأخرى تتحوط منها تخوفا من التعثر، خاصة بعد انفراجة أزمة النقد الأجنبي، بحسب مصرفيون.
وتهدف البنوك المصرية إلى تمويل مشروعات التصنيع بمختلف قطاعاتها وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية، بجانب تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين، والمشروعات الخضراء أو التي يطلق عليها المستدامة والصديقة للبيئة وفقا لما قالهعدد من المصرفيين .
فيما تتحوط البنوك من تمويل قطاع الأسمدة والأدوية بسبب زيادة احتمالات التعثر عن سداد مستحقاتهم للبنوك، وفق ما قاله مصرفيون.
وتراجعت حدة تفاقم النقد الأجنبي التي مرت بها خلال عامي 2022 و2023 بعد تنفيذ مشروع صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وإجراء إصلاحات اقتصادية منها تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية للدولار وسد فجوة التمويل الخارجي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من هذا العام ليصل العائد على “كورديور” لدى المركزي إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض تزامنا مع تحرير سعر الصرف.
وقال عضو منتدب في أحد البنوك الخاصة، إن البنك يركز خلال العام المقبل على تمويل كل ما لديه فرص تصدير، وكذلك تمويل صناعات إحلال المنتج المستورد بالمحلي.
وبحسب ما قاله رئيس البنك، فإن الصناعة تعد أولوية أولى لدى البنك سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبرى سيتم تمويلها.
تمويل الصناعة بكافة قطاعاتها
ويرى رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة، أن البنك يستهدف تمويل3 قطاعات أساسية بعد وفرة النقد الأجنبي وقدرة القطاع الخاص على تحديد تكلفته في ضوء استقرار السوق ومدخلات الإنتاج.
وتمثل القطاعات المستهدف تمويلها السياحة في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم القطاع بفائدة ميسرة والصناعة بكافة أنواعها سواء تصنيع محلي أو تصدير، والصادرات الزراعية.
ووفقا لآخر أرقام صادرة للبنك المركزي المصري، نمت محفظة القروض في بنوك مصر بنحو 52.8% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 7.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
وكان البنك التجاري الدولي- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- أعلن أن رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نمت بنسبة 29.3% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 304 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 234.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
أما بنك QNB أعلن زيادة محفظة القروض والسلفيات 24% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إجمالاً إلي 332 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 65 مليار جنيه عن ديسمبر 2023.
وبحسب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في أحد البنوك الخليجية، فإن البنك يعتزم التوسع خلال العام المقبل في تمويل مبادرة الصناعة في ظل الحديث عن قرب إطلاق مبادرة جديدة تدعمها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل، بالإضافة إلى زيادة التركيز على تمويل قطاع الصناعة والصادرات الزراعية.
وكان الملياردير نجيب ساويرس وجه نصيحة للمستثمرين بالاستثمار في مصر في القطاعات التي تكون إيرادتها بالدولار بهدف تجنب مخاطر تكلفة الفائدة المرتفعة 30% على الجنيه ومعدل التضخم.
تمويل المشروعات الخضراء
وقال مدير عام الائتمان بأحد البنوك الحكومية، إن مصرفة يمول كافة القطاعات الاقتصادية وفقا للملاءة المالية للعميل ومراعاة نسب التركيز الائتمانية مع منح أولوية لقطاعات التصدير والصناعات ذات الإيرادات بالعملة الأجنبية ومعدلات النمو المرتفعة.
وبحسب مسؤول ائتمان بأحد البنوك الخاصة فإن مصرفه لديه اهتمام بالتمويل الأخضر والاستدامة والمشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث يتم تمويلها من خلال برامج تمويل ممولة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار وبنك مؤسسة التمويل الدولية.
وأطلقت مصر استراتيجية المناخ حتى 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، بهدف توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في وقت سابق.
وأطلقت مصر منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة “نوفي” التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
مشروعات تتحوط البنوك من تمويلها
تتحوط البنوك من تمويل قطاع الأدوية خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة حالات التعثر عن السداد وصعوبة إعادة تسعير الأدوية مع كل ارتفاع لسعر الدولار إلا بعد موافقة الحكومة، وفق ما قاله مسؤلان في قطاع الائتمان في بنك خاص
وأوضح أن البنك يستبعد حاليا التركيز على تمويل الأدوية في خطتها خلال 2025 إلا في حالات قليلة للغاية ولكبار العملاء.
فيما قال مسؤولان في قطاع ائتمان آخر، إن الأسمدة بالقطاع التجاري من القطاعات المستبعد تمويلها خلال العام المقبل بسبب زيادة حالات التعثر وارتفاع المخصص المالي لهذا القطاع تخوفا من التعثر بما يؤثر على ربحية البنوك.
