يعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط زيادة التوقعات بخفض الفائدة بعد تراجع معدل التضخم.
ويأتي اجتماع المركزي بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم للمرة الثالثة على التوالي إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر، ولكن لا يعني تراجع التضخم تراجع الأسعار ولكن ارتفاعها بوتيرة أقل.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 6 اجتماعات له على التوالي بعد أن رفعها 8% خلال الربع الأول من العام الماضي لتظل عند متسوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ورغم زيادة توقعات خفض الفائدة فإن هناك مخاطر مرتفعة بموجة ضغوط تضخمية بفعل عدم وضوح قرارات دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات بعض الدول منها الصين.
وكذلك حالة عدم اليقين للأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وضبط الموازنة العامة التي سيكون لها تأثير يتجاوز التوقعات، وفق ما ذكره المركزي في تقرير السياسة النقدية.
